المركزي للمحاسبات:

ربع مليون جنيه بدل وجبات غذائية لسكرتارية وزير التعليم

تلقى المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من المستشارهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا يكشف عن وقائع فساد مالي جسيمة داخل مكتب وزير التربية والتعليم.
رصد الجهاز خلال تقريره، إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يومًا، بما يوازي 1140 جنيهًا يوميًا بما فيها أيام الإجازات الرسمية والأعياد.
كشف التقرير الذي أعده أحمد تايب علي، رئيس شعبة بجهاز المحاسبات، عن ارتكاب مسئولي الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالي تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير، نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها وفقًا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن، وهي: بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب، بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقًا لما تقدم عن 100% من الأجر الأساسي.
منحت المادة 45 من القانون 47 لسنة 78 الحق لرئيس مجلس الوزراء في منح بعض العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم مزايا عينية بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية مما يتضح معه ضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء عند تقرير بدل معين أو ميزة عينية، إلا أنه تبين لرئيس الشعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات "أحمد تايب علي" الذي كشف عن هذه المخالفة أنه يتم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء، وأن ما أمكن حصره من أموال صرفت كبدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التعليم خلال الفترة من 20 أغسطس 2013 حتى 5 مارس 2014 هو مبلغ 222 ألف جنيه، ومن بين من تم الصرف لهم على سبيل المثال ماجد مصطفى أحمد مبلغ 4800 جنيه، وفاروق شعبان زين الدين مبلغ 3000 جنيه، محمد محمد عبد الله مبلغ 3000 جنيه، عمرو شحاتة السيد مبلغ 3000 جنيه، وعلي مرعي عوض الله مبلغ 3000 جنيه.
أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضم التقرير للتحقيقات التي يجريها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس الهيئة، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة.