قال ممثل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى،أثناء نظر قضية التخابر، إن الدفع ببطلان احتجاز محمد مرسى، الذى أثاره الدفاع بناء على التسريبات المزعومة، غير مُجد، لأن الضرورة هى التى دعت لاحتجازه بالقاعدة العسكرية، للحفاظ على حياته من المتظاهرين، أو أى شىء آخر. وأفادت النيابة العامة، بورود خطاب من مصلحة السجون، بشأن توقيع الكشف الطبى على المتهم رفاعة الطهطاوى، وخطاب من المدعى العام العسكرى، بطلب الحصول على الاسطوانة المقدمة من الدفاع، لأنها محل تحقيق من الإدعاء العسكرى. ورد الدفاع: لا شأن لنا بما يجريه القضاء العسكرى من تحقيقات بشأن التسريبات، وطالب الدفاع باستدعاء محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكاثرين آشتون النائب الأول لمفوضية الاتحاد الأوروبى. بينما طالبت المحامية الحاضرة عن المتهم رفاعة الطهطاوى، باستدعاء مصطفى طلعت المشرف العام على مكتب الديوان، والذى يعمل منذ عهد مبارك، وبررت طلبها للوقوف على كيفية حفظ التقارير الخاصة برئاسة الجمهورية، ومن المسئول عن حفظها، وطلبت ضم 3 برقيات مشفرة فى المهمة الرسمية التى قام بها الطهطاوى والوفد المرافق له بإيران، للوصول إلى ما وصفته ب"حقن الدماء فى سوريا واستيراد بترول بسعر مخفض"، لكون المتهم كان سفير مصر لدى إيران.