منتصر الزيات يؤكد على الدفع ببطلان احتجاز مرسى فى قاعدة عسكرية

فى محاكمة "التخابر"..

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 قياديا إخوانيا، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.
محمد مرسى داخل القفص
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
استمعت المحكمة إلى منتصر الزيات المحامى، والذى تقدم بحافظة مستندات ببيان النائب العام وكل ما نشر بالصحف ووسائل الإعلام، وكذلك أسطوانة مدمجة حول تصريح وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم حول احتجاز مرسى بقاعدة عسكرية قبل 4 نوفمبر 2013، وأنه لا يخضع لقوانين السجون ولن يظهر بالملابس البيضاء.
وأكد منتصر الزيات أن موضوع التسريبات لا شأن للدفاع بها، وأن النيابة العامة والعسكرية تحقق بها ومن المفترض أن تحقق بها المحكمة أيضًا مطالبا سماع محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وكاثرين آشتون وإعلانها بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة .
وأكد ممثل النيابة العامة، أنه بالنسبة لمكان احتجاز مرسى، فإنه لا يؤثر على الدعوى وإنه كان هناك ضرورة لحمايته سواء من المتظاهرين أو غيره، مشيرا إلى تسلمه خطاب مصلحة السجون الخاص بعلاج رفاعة الطهطاوى وورود خطاب من المدعى العام العسكرى حول الأسطوانة الخاصة، بما نسب لقيادات عسكرية وأن ذلك محل تحقيق.
محمد مرسى مبتسماً داخل القفص
وطلب دفاع رفاعة الطهطاوى استدعاء مصطفى طلعت الشافعى المشرف العام على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والذى يعمل منذ تولى مبارك حتى الآن للوقوف على ماهية الأعمال المسندة لرئيس الديوان، وكيفية حفظ تقارير رئاسة الجمهورية، ومن المسئول عنها، بجانب طلب 3 برقيات رمزية "مشفرة" حول مهمة رفاعة الطهطاوى ووزير الخارجية حول زيارة إيران للوصول لحقن الدماء والحفاظ على وحدة سوريا والحصول على بترول مخفض السعر.
ومن جانبه، طالب دفاع فريد إسماعيل ضم صورة من مضبطه مجلس الشعب منذ 2005 حتى 2010 حول طلب إحاطة من فريد إسماعيل حول بيع الحكومة لمساحة 650 ألف متر لأرض بطابا، والذى انتهى التحقيق إلى إعادة الأرض للدولة، وذلك لإيضاح أن المتهم كان ينتمى إلى فصيل سياسى داخل مجلس الشعب فى لجنة الأمن القومى.
وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
هيئة المحكمة بقضية الاتحادية
البلتاجى والكتاتنى والعريان يرفعون شعارات داخل القفص
الدفاع يتحدث لهيئة المحكمة
جانب من الحضور داخل قاعة المحكمة
المتهمون داخل القفص
خيرت الشاطر والعريان داخل القفص
المستشار ناجى شحاتة رئيس المحكمة
المتهمون يأدون الصلاة داخل القفص