العربى يدعو إلى تعزيز الشراكة مع الهند.. ويمتدح دستورها ونظامها الديمقراطى

دعا الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية إلى تعزيز العلاقات العربية الهندية مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدول العربية للعلاقات مع الهند، وشدد في هذا الإطار على أهمية انعقاد الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للمنتدى العربي الهندي، خلال الربع الأخير من عام 2015 في إحدى البلدان العربية.
جاء ذلك خلال كلمته خلال حفل إطلاق النسخة العربية من الدستور الهندي الذي أقيم اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بحضور مساعد وزير الشئون الخارجية الهندية لشؤون الشرق الأوسط "أنل وادهوا"، وعدد من المندوبين الدائمين بالجامعة العربية.
وأعرب العربي عن تقديره لإطلاق النسخة العربية من الدستور الهندي، الذي دخل حيز النفاذ في 26 يناير 1950 بعد أن وافقت عليه الجمعية التأسيسية ووقعه واضعو الدستور الذين يعتبرون من مؤسسي جمهورية الهند، مهنئًا المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية على مبادرته في تقديم الدستور الهندي مترجمًا إلى اللغة العربية، وكذلك السفارة الهندية بالقاهرة على قيامها بنشره، مشيرًا إلى أن الأمة الهندية صاغت هذا الدستور بكل اقتدار بعد الاستقلال ، وظل على مدار ستة عقود عمودًا فقريًا للديمقراطية الهندية وعنوانًا لتعدديتها.
ولفت العربي الى ان هذه النسخة المترجمة ستوفر فرصة للدول العربية وباحثيها ومواطنيها للتعرف على التجربة الهندية في مجال دراسات القانون الدستوري موضحا أنه من الأمور الجديرة بالثناء في الدستور الهندي التحديد الدقيق للمسئوليات في إطار نظام فيدرالي، وحماية استقلال السلطة القضائية، والتوضيح الرصين للمبادئ الأساسية التي على الدول أن تعمل وفقًا لها، ولعل من أهمها ما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين التي لا يمكن انتقاص أي منها، معتبرا ان الدستور الهندي حجر الأساس لنظام ديمقراطي يعمل في الإطار السليم ويحتذى به.
ولفت الى أن الحاكم والمشرع والمثقف والقارئ العربي بصفة عامة في حاجة إلى معرفة دساتير دول أخرى غير عربية ليطلع عليها ويستلهم منها ما يناسب واقع هذا البلد العربي أو ذاك، ويثري ثقافته في فرع من أهم فروع علم القانون لكي يستفيد من جوهر تلك الأحكام القانونية ومن صياغتها لتلك النصوص المتباينة في الشكل والمحتوى والمدة والصلاحيات والعلاقات فيما بين هيئات الدولة وبينها وبين المواطنين.
وأعرب عن ثقته بأن تؤدي الشراكة العربية الهندية إلى تعزيز علاقات التقارب متوقعا أن تساعد الدروس من خلال التطبيق المستمر للقانون الدستوري في السياق المحلي على خلق نظم أكثر عدلا وإنصافا مشيرا إلى أهمية الدساتير لأنها تشغل مكانة محورية في الحياة السياسية لجميع الدول، لأنها الآلية التي تحمي الحقوق وتحدد الواجبات والمسئوليات لأجهزة الدولة فضلاً عن تنظيمها العلاقة بين مؤسسات الدولة.
وأكد أهمية الدستور باعتباره أساس شرعية الحكم في الدولة، مشددا على أن من بين التحديات الأساسية للمجتمعات في فترة ما بعد انتهاء حقبة الاستعمار هو صياغة دساتير تلبي الاحتياجات الخاصة لهذه المجتمعات وتعبر عن الأهداف الاجتماعية والتنموية التي تسعى إلى تحقيقها.
وأشاد العربي بالتجربة الهندية موضحا أن الهند لا تزال إلى اليوم تمتلك خبرة كبيرة يتعلم منها الآخرون في مجال صياغة الدساتير والتشريعات، مشيرًا إلى أنه قد شهد بنفسه خلال فترة عمله سفيرًا لمصر لدى الهند، التنوع الهائل الذي تتميز به الهند من اللغات والديانات والأعراق والانتماءات السياسية، موضحا أن صياغة الدستور الهندي كان عملاً عظيمًا، مرجعًا ذلك إلى الفضل في ذلك إلى رؤية الآباء المؤسسين للهند من أمثال المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو وغيرهم الكثير والكثير من زعماء الهند.