أمرت المستشار خضرة عبدالوهاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة القوى العاملة و4 مسئولين آخرين من معاونيه للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي معهم لارتكابهم جرائم مالية. تضم قائمة المتهمين كل من نجوان عبدالعظيم بيومي رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة "وكيل وزارة"، وإيمان عزالدين أحمد محاسب أول بالشئون المالية، وذكية أنور عبدالمنعم كاتب أول حسابات بالشئون المالية، وحسن محمد عباس رئيس الحسابات، وزينب محمود محمد مدير عام الشئون المالية. كشفت التحقيقات أن المتمين من الأولى حتى الرابع اعتمدوا مستند الصرف المحرر على استمارة 50 ع . ح رقم 3485 ،رغم ما شاب إجراءات الصرف من مخالفات مالية وقانونية، تمثلت في صدور موافقة الوزيرة السابقة على الصرف في تاريخ لاحق لإعداد استمارة الصرف، ودون ذكر اسم المستفيد الذي تحرر له شيك الصرف، مما أدى إلى صرف 50 ألف جنيه للمدعو وليد محمد أحمد دون وجه حق. وأكدت أوراق القضية أن المتهمين الرابع والخامس اعتمدا الشيك رقم 7656598 رغم عدم صحة إجراءات الصرف، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.