تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب 15 طنًا من مخدر الحشيش لداخل البلاد، على متن أحد المراكب المصرية، القادمة من دولة المغرب. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد رصدت، خلال الآونة الأخيرة، نشاط إحدى عصابات تهريب مخدر الحشيش، تضم مصريين وليبين، خططوا لجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من دولة المغرب، عبر المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، على متن مركب صيد تحمل اسم (ريناد)، وأن التشكيل مكون من 8 أشخاص. وأضافت المعلومات والتحريات، قيام طاقم المركب بالإبحار به من ميناء رشيد بمحافظة البحيرة، فى أوائل نوفمبر الماضى، قاصدين السواحل المغربية، لتسلم شحنة من مخدر الحشيش، والعوده بها، وإنزالها بالمياه الدولية، عن طريق تسليمها إلى مراكب أصغر، وإدخالها البلاد على دفعات، وفي حالة فشل تلك الخطة، يتم إنزالها إلى السواحل الليبية، وإدخالها للبلاد المصرية عبر الحدود البرية الغربية. وقد وجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بتفعيل أطر التعاون الدولي والتنسيق مع إدارات مكافحة المخدرات بدول الاتحاد الأوروبي بحوض البحر الأبيض المتوسط (فرنسا – إيطاليا – إسبانيا)، وإمدادها بجميع المعلومات والتحريات في هذا الشأن، لضبط المركب والشحنة والقائمين على تهريبها. تم عرض الأمر على مكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بالمياه الإقليمية المصرية، ومن خلال التنسيق مع ضابط اتصال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الموفد لدولة فرنسا بمركز (سي كلاد)، لتفعيل أطر التعاون المثمر والبناء، بشأن ما توافر لدى الإدارة من معلومات، وما أكدته تحرياتها من الجانب الفرنسى والإسبانى والإيطالى ومركز (ماوك) من رصد المركب (ريناد) بمياه البحر الأبيض المتوسط، وتتبعها قبالة السواحل الليبية والتونسية والجزائرية والغربية، وتمكن طاقمها من تسلم الشحنة من المهربين المغاربة فى طريق العودة، وافادة بتمكن السلطات الإيطالية من رصد المركب بالمياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل الإيطالية، وضبط 9 مصريين. وأسفر تفتيشها عن ضبط شحنة من مخدر الحشيش المغربى، بلغت 15 طنا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والعرض على المستشار النائب العام، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لضبط باقى أفراد التشكيل العصابي بمصر.