أكدت محكمة استئناف القاهرة أن مستحقات بنك مصر لدى شركة التجارة متعددة الأطراف ( مالتي) تريد 120 مليون جنيه بعدما أكدت اللجنة المحاسبية التي انتدبتها المحكمة أنه لا توجد مديونية بالدولار الأمريكى مستحقة على الشركة وأن الشيكات التسع موضوع الدعوى رقم 1442 لسنة2002 تجاري كلي جنوبالقاهرة هي عن ذات المديونية الناتجة عن عقد الاعتماد المؤرخ فى 1999 والتى تقدر ب 364 مليون جنيه والمقام عنها الدعوى رقم 1752 لسنة 2002. واستلم توكيلات بالبيع وانتهت المحكمة إلى أن المبلغ المتبقي من برنامج التسوية هو 120 مليون جنيه حتى30-4-2014. يذكر أن محكمة أول درجة الابتدائية كانت قد ألزمت الشركة بدفع 364 مليونًا و983 ألف جنيه حتى يوليو من عام 2002 إضافة إلى العائد السنوي 12٪ حتى تمام الدفع 0