"مالتي تريد" تجدول 365 مليون جنيه مديونية مستحقة لبنك مصر

حجزت محكمة استئناف القاهرة دعوي النزاع بين بنك مصر وشركة التجارة متعددة الأطراف "مالتي تريد" حول المديونية الأخيرة البالغة 364 مليونًا و984 ألف جنيه إلي جلسة 4 يوليو القادم للتسوية وجدولة المديونية وذلك بعد 9 سنوات من النزاع.
كانت الشركة قد أبرمت عقد اعتماد مستندي وإصدار خطابات ضمان في 27 أكتوبر 1999 ، واتفق الطرفان علي عائد سنوي 11 % يضاف لأصل الرصيد.
وانتدبت لجنة من الخبراء المحاسبين الذين أكدوا أن المديونية المستحقة هي المبالغ السابق ذكرها مؤكدين أحقية البنك في تحصيل 12% عائد سنوي علي هذه المديونية إعتباراً من 22 يولية 2005 حتي تمام السداد، مما جعل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تصدر حكماً بإلزام الشركة بدفع هذه المبالغ للبنك.
وفي المقابل لم ترتض الشركة هذا الحكم، حيث طعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة وحاولت أن تشكك في تقرير الخبير لكن المحكمة لم تستجب لطلباتها ، إلا أنها فوجئت بوكيلين عن البنك والشركة يطلبان تأجيل الدعوي لإتمام التفاوض والتسوية بين طرفي النزاع فاستجابت لهما.