تعليق النزاع بين "جي إم سي" و"الأهلي" حول مديونية بقيمة 3 ملايين جنيه

دفع النزاع الدائر بين البنك الأهلي المصري وشركة "جي إم سي" للصناعات المعدنية, حول مديونية مستحقة علي الشركة محكمة القاهرة الاقتصادية لإصدار قرار بإيقاف الفصل في الدعوي لحين الفصل بحكم نهائي في الدعوي التي أقامها البنك تحت رقم 421 لسنة 2 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، التي انتدبت خبيرا ماليا لتقرير حجم المديونية الحقيقة من واقع كشوف الحساب المعتمدة.
وأكد محمد حسين جنيدي، رئيس الشركة، أنه أقام الدعوي رقم 6045 لسنة 2001 مدني كلي جنوب القاهرة، وطالب فيها بإبراء ذمته من أي ديون مستحقة للبنك وطالب فيها جنيدي أيضا بمحو قيد الرهن التجاري المقيد بموجب الحافظة رقم 88 في 8 مارس 1994 المقيد برقم 1738 وكذا محو التأثير الناتج عليه.
أضاف جنيدي أن البنك منحه تسهيلات ائتمانية، ثم اختلف مع الأخير حول المديونية فاضطر إلي إقامة هذه الدعوي إلي أن أصدرت المحكمة حكما فيها بانتهاء الدعوي بل وأصبح هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه أمام الاستئناف، وكان الثابت بهذه الدعوي أن حجم المديونية بلغ مليونين و991 ألف جنيه، مما دعا إلي اللجوء للقضاء، ويطالب بالطلبات السابق ذكرها.
أما البنك، فقرر في الدعوي الفرعية التي أقامها ردا علي دعوي جنيدي بطلباته السابق ذكرها، أنه منح الشركة تسهيلات ائتمانية بضمانات مختلفة، وأن الشركة استخدمت هذه التسهيلات ثم تراكمت عليها مديونيات قدرها ب551 مليونا و645 ألف جنيه، إضافة إلي مديونية دولارية 13 مليونًا و765 ألف دولار، حتي 18 أغسطس 2009، وطالب البنك بإيقاف الدعوي التي أقامها جنيدي.
وتحمل رقم 132 لسنة 3 ق؛ لأنه أقام دعوي تحمل رقم 421 لسنة 2 ق اقتصادية دائرة أخري استئنافية بذات المديونية التي يطالب بها.
وأمرت المحكمة بجلسة 9 مارس 2011 بانتداب خبير مصرفي.. ومن ثم يقتضي تعليق الدعوي التي أقامتها شركة "جي إم سي" لحين إيداع التقرير بحجم المديونية، وهو ما جعل المحكمة تستجيب لإيقاف وتعليق الدعوي.