رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة" الاشكالات والتظلمات " الدعوي التي أقامها "البنك المصري لتنمية الصادرات ويطالب فيها ببيع أصول شركة "بوبيان" للتجارة والمقاولات في المزاد العلني، سداداً لمديونية قيمتها 8 ملايين و407 آلاف جنيه حتي 5 ديسمبر 2010 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات حتي تمام السداد. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية هو المختص بإصدار أمر البيع علي أساس أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 قد اعتبر قائمة رهن الأصول التي يوقع عليها العميل المدين بمثابة سند تنفيذي يجب علي البنك الدائن ينفذ به مباشرة لذا امرت المحكمة بتأييد الأمر المتظلم منه. كان البنك قد حرر عقدي جدولة مع الشركة للمديونية الناشئة في ذمتها عن التسهيلات الائتمانية ثم تعثرت الشركة في سداد الاقساط المستحقة فلجأ البنك للقضاء ببيع هذه الأصول المرتهنة فأصدرت المحكمة حكمهاالمتقدم.