لم يستطع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال تقديم سند المديونية للمحكمة والذي يثبت فيه توقف الشركة المصرية الإيطالية لتكنولوجيا تشكيل وطلاء المعادن الثمينة جي مور/ مصر كالمجوهرات والألماس لذا رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة دعوي البنك. وهي الدعوى التي يطالب فيها ببيع أصول هذه الشركة في المزاد العلني سداداً لمديونية قدرها البنك ب3 ملايين و979 ألف جنيه حتي أول مارس 2010 بخلاف ما يستجد من فوائد. كانت الشركة قد حصلت علي قرض من البنك قيمته 3 ملايين جنيه واتفقت علي سداده علي أقساط ورهنت أصول المادية والمعنوية بمدينة السادس من أكتوبر ثم تأخرت في السداد، فلجأ البنك إلي القاضي الوقتي الذي أصدر أمر الرفض وأيدته المحكمة الاقتصادية للأسباب المتقدمة.