أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية ببيع أصول شركة طيبة لمياه الشرب في المزاد العلني لصالح بنك فيصل الاسلامي سدادا لمديونية مليوني و840 الف جنيه. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية من البنك لتمويل انشطتها ورهنت اصولها المادية والمعنوية وباستخدام هذه التسهيلات تراكمت عليها المديونية السابقة ولم تفلح الوسائل الودية لاقناعها بالسداد فلجأ البنك الي القضاء الذي اصدر حكمه المتقدم ببيع الاصول علي يد خبير مثمن. اصدر الحكم المستشار حسنين الوكيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق الطويل ومحمد عبدالعال وغادة الشهاوي رؤساء المحكمة وامانة سر علي محسن عقل.* بحكم نهائي.. إفلاس شركة الرواد لتجارة الجملة حكم استثنائي نهائي.. قضت محكمة القاهرة الاقتصادية باشهار افلاس شركة الرواد لاسواق الجملة وممثلها سامي حسن ابوذكري لعجزها عن سداد مستحقات4 من الموردين البالغة999 الف جنيه و431 جنيها. تكشف لهيئة المحكمة ان القوائم المالية للشركة مضطربة مما جعلها لا تستطيع الوفاء بقيمة البضائع الموردة اليها في المواعيد المقررة. اصدر الحكم المستشار حسنين الوكيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق الطويل ومحمد عبد العال وغادة الشهاوي رؤساء المحكمة بأمانة سر علي محسن عقل وحددت المحكمة يوم5 فبراير2011 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وامرت بتعيين المحاسب محسن حافظ وكيلا للدائنين لحصر اصول الشركة ومستحقاتها لدي الغير وكذا المديونيات المستحقة عليها* بسبب فسخ الوكالة.. نزاع توباكو و متجر وصل للقضاء تصاعدت حدة النزاع بين شركتي توباكو اكسبورترز انترناشيونال روثمان و متجر للتوكيلات المصري حول عقد الوكالة التجارية لتوزيع منتجات الشركة الأجنبة من التبغ والسجائر.. لجأت علي أثره الشركة المصرية الي القضاء تطالب توباكو بدفع تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بها من جراء فسخ عقد الوكالة دون أن ترتكب أي تقصيرا في توزيع منتجاتها. من جابنها.. دفعت الشركة الأجنبية بأن الشركة المصرية تعمل كمستورد وموزع وحيد لمنتجاتها ومنتجات بعض الشركات المحلية وفقا لما هو محدد في بنود عقد الاتفاق بينهما. أضافت الشركة الأجنبية ان عقد الاتفاق تضمن أحقية الشركة الموردة ان تفسخ عقد الاتفاق بمحض إرادتها لكن يشترط إبلاغ الوكيل قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بستة أشهر وذكرت أنها التزمت بذلك قبل فسخ العقد في حين ذكرت الشركة المصرية انها تعمل وكيلة لأكثر من20 شركة تعمل حول العالم في تجارة وتوزيع الدخان وسائر المنتجات الأخري داخل الأسواق المصرية دفعت الشركة الأجنبية بأن القضاء المصري غير مختص بنظرالنزاع وطالبته بإحالته للتحكيم.. فقررت محكمة الاستئناف تأجيل الدعوي لجلسة6 نوفمبر القادم للمذكرات* سوميكو تدفع37 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية بعد عامين من النزاع.. رصد الخبير المحاسبي بمحكمة القاهرة الاقتصادية مستحقات البنك المصري لتنمية الصادرات لدي شركة6 أكتوبر للصناعات المعدنية سوميكو37 مليونا و32 ألف جنيه وكذا مديونية دولارية837 ألف دولار حتي10 مايو2010 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات. تكشف لهيئة المحكمة ان البنك عقد اتفاق جدولة مع الشركة لتنخفض المديونية بعد تنازله عن غرامات التأخير بشرط ان تلتزم بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها لكنها لم تلتزم مما جعل البنك يطالب بكافة مستحقاته الناتجة عن التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها. أصدر الحكم المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سعد قرني وأيمن أبو سالم رئيس المحكمة بأمانة سر محمد زكريا*
