"استئناف القاهرة" تحدد 9 إبريل القادم للحكم في النزاع بين "مالتي تريد" و"مصر"

حجزت محكمة استئناف القاهرة دعوي النزاع بين شركة التجارة متعددة الأطراف مالتي تريد وبين بنك مصر لجلسة 9 أبريل القادم للحكم، بعد تداولها لأكثر من 11 عامًا، وبعدما أكد الطرفان أن تسوية المديونية أوشكت علي الانتهاء ولم يتبق سوي الاتفاق علي حجم الفوائد والعمولات.
يذكر أن محكمة أول درجة بجنوب القاهرة، أصدرت حكمًا ابتدائيًا بإلزام الشركة بدفع 364 مليونًا و983 ألف جنيه إضافة إلي عائد اتفاقي علي المبلغ سنويًا بواقع 12% حتي تمام السداد.
نشأت هذه المديونيات عن فتح عقود اعتمادات مستندية واصدار خطابات ضمان وأن الخبير المحاسبي الذي انتدبته المحكمة توصل الي هذه المديونية.
وقد استمرت عملية المفاوضات حول تسوية المديونية أكثر من 5 سنوات حتي اتفاق الطرفين علي هذه التسوية مما جعل المحكمة تقرر حجز هذه الدعوي التي ظلت تتداول في القضاء منذ عام 2002 حتي الآن.
يذكر أن الشركة أجرت تسويات مع عدد من البنوك الدائنة الأخرى مثل الأهلي المصري الذي يعد أكبر البنوك الدائنة بمديونية كانت تفوق ال550 مليون جنيه.
ويأتي البنك الوطني للتنمية في المرتبة الثالثة من البنوك الدائنة ثم قناة السويس والمصري لتنمية الصادرات والعربي الإفريقي الدولي، وقامت الشركة بتقديم أصول عينية عقارية للتخالص مع هذه البنوك.