"الاستئناف" تمهل "مالتي تريد" وبنك مصر لإتمام تسوية بنحو 365 مليون جنيه

منحت محكمة استئناف القاهرة شركة التجارة متعددة الأطراف "مالتي تريد" وبنك مصر فرصة أخيرة لإحضار برنامج التسوية الموقع بينهما حول المديونية المستحقة للبنك علي الشركة، والتي قدرتها محكمة جنوب القاهرة بحكم سابق بنحو 365 مليون جنيه، بخلاف العائد السنوي المستحق علي المبلغ بواقع 11% حتي تمام السداد.
وقال محامي البنك، في مذكرته المقدمة للمحكمة، إن هناك بعض المفاوضات مع الشركة بخصوص الجدولة، إلا أنها لم تبرم الاتفاق، ولم تسدد الأقساط المقررة، فأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 3 أبريل المقبل لاتمام التسوية واستجواب طرفي النزاع في نقاط الخلاف حول برنامج التسوية.
كانت الشركة قد طعنت علي الحكم الابتدائي بإلزامها بدفع تلك المبالغ، بحجة أن البنك يحتسب عليها فوائد وعمولات مغالي فيها، إضافة إلي أنه يلزمها بالتوقيع علي شيكات بكامل مبالغ الاعتمادات المستندية، ويقوم برفع دعاوي متعددة عن ذات المديونية المطالب بها، ثم فجأة اتفق الطرفان علي التسوية، لكن شروطها والتوقيع عليها لم يتم انجازه بعد.
يذكر أن "مالتي تريد" تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومدينة لعدة بنوك علي رأسها الاهلي المصري وقناة السويس والمصري لتنمية الصادرات والوطني للتنمية والعربي الإفريقي الدولي.
وتجري تسوية تلك المديونيات من خلال أسلوب الرد العيني في شكل عقارات، علاوة علي برامج التسوية التي يجري الاتفاق عليها مع البنوك الدائنة لسداد المديونية علي أقساط.