قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، تتلقى مقترحات كل أطياف المجتمع، من العاملين في مختلف المجالات التجارية والصناعية، سواء كانوا عرب أم أجانب مقترحاتهم بشان تعديلات التشريعية الواجب إجراؤها في الفترة الحالية. وأضاف أن اللجنة تسعى لدراسة التشريعات المتعلقة بمناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام الاستثمار خصوصًا في مجال إنشاء الشركات والمؤسسات، كما تعكف اللجنة من خلال عدة لجان وعدد كبير من الباحثين على بحث كل المقترحات ومشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمار.