الاصلاح التشريعى : قوانين الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية أولى خطوات النهوض بالوطن

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء على أهمية تشكيل اللجنة العليا للاصلاح التشريعى لمراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الإقتصادي وتشجيع الإستثمار في السوق المصري.
جاء ذلك فى اولى اجتماعات اللجنة العليا للاصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع أعضائها.
ودارت مناقشات اللجنة حول الفلسفة الحاكمة للتشريع في المرحلة القادمة والأدوات اللازمة لتطوير هذه التشريعات.
واتخذت اللجنة عقدة قرارات خلال اجتماع وهى ، عدم تقاضي أعضائها أية رواتب أو بدلات للحضور ، إنشاء موقع إلكتروني للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقي المقترحات ، انشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية و الالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة.
وأكد اعضاء اللجنة أن التشريع المنضبط الذي يعكس واقع المجتمع ويستلهم روحه وفلسفته هو أولى خطوات الاصلاح والتقدم ، كما قررت اللجنة تطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الادارية والاجرائية وتقصير أمد التقاضي من أهم الخطوات بجوار الاصلاح التشريعي.
وأعطت اللجنة الاولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية بحسبانها أولى خطوات النهوض بالوطن.
كما توافق أعضاء اللجنة على إجراء اصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع ، السعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الانسان والأمن القومي.
وكلفت اللجنة وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الامانة الفنية للجنة العليا للاصلاح التشريعي وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للاصلاح التشريعي.
وقد شُكلت باللجنة العليا عدة لجان فرعية وهي تشريعات اجتماعية ، تشريعات اقتصادية ، لأمن القومي ، التقاضي والعدالة ، تشريعات التعليم ، التشريعات الادارية ، تشريعات الاتحادات والنقابات و دراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات .
وتُشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا، وتعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين في المجالات المختلفة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي شُكلت بقرار من رئيس الجمهورية كاولى القرارت التي صدرت منه بعد تولي مهام منصبه.