إحالة وكيل وزارة و7 مصورين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة لتقاضيهم أمولًا دون وجه حق

أمر المستشار ناجي عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة و7 مصورين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة.
تضم قائمة المتهمين ع. ع مصور سينمائي أول بقطاع التليفزيون ون.م مصور إلكترونى أول باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وس.م كبير مصورين بإدارة التصوير الإلكترونى، وم.أ مصور إلكترونى أول، ون.ب كبير مصورين، ون.أ مصور إلكترونى، وع.ل مدير إدارة التصوير الإلكتروني، وم.م وكيل وزارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كشفت تحقيقات أحمد الإمام، رئيس النيابة، أن المتمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وذلك بأن قام المتهمون من الأولى حتى السادسة بإثبات حضورهم ورديات استوديو المسجد رغم كون في إحلال وتجديد، وحصل ع. ع على مبلغ 3500 جنيه مقابل 28 وردية ون.م حصلت على مبلغ 3000 جنيه قيمة 24 وردية وتقاضت ن.ب 3625 جنيهاً مقابل 29 وردية، وحصلت ن.أ على مبلغ 3500 جنيه قيمة 28 وردية، وس.م تقاضى 3000 جنيه، وم.أ تقاضت 3000 جنيه.
وأكدت التحقيقات، أن المتهم السابع قام بتحرير كشوف الوردية على المصورين المكلفين بأعمال استوديو المسجد رغم كونه في الإحلال والتجديد، مما أدى إلى تقاضيهم أموال بدون وجه حق رغم عدم قيامهم بأي أعمال فنية.
وجاء بأوراق القضية، أن الأخيرة لم تقم بإلغاء الحجز المسبق لأستوديو المسجد، مما ترتب عليه قيام التنسيق المركزي بإثبات الحجز وتكليف المصورين عليه.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن النيابة الإدارية للإعلام تلقت بلاغاً من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للتحقيق في شكوى رئيس الإدارة المركزية للتصوير والإضاءة بقطاع التليفزيون، بشأن تكليف مصورين ومديري إضاءة للعمل في ورديات في استوديو المسجد، وصرف المقابل المالي لهذه الورديات رغم عدم صلاحية الأستوديو للعمل، وانتهت التحقيقات إلى ما تقدم.