أمر المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئولين من قيادات بالقنوات المتخصصة في ماسبيرو ومعاقبة آخرين إدارياً لاتهامهم بالتلاعب في صرف البدلات المالية وإهدار المال العام. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية. تضم قائمة المتهمين كلاً من مجهول من بين العاملين بالقنوات المتخصصة و"ماهر ط.ن" مدير عام استوديو 10 وياسر مدير صيانة الاستوديو و"محيي.أ" مشرف الوردية بالاستوديو و"شادي.ع" المراجع المالي بقطاع القنوات المتخصصة. كشفت تحقيقات ريهام إسماعيل رئيس النيابة ان "الأول" سلك في تصرفاته مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن زور بكشوف صرف البدلات المالية بأن وقع بدلاً من "فرج" و"صلاح.ب" وباسميهما.. وأهمل "الثاني" في الإشراف علي أعمال "الثالث والرابع" مما ترتب عليه قيامهما بإعداد كشف بأسماء العاملين باستوديو 10 الذين تقاضوا البدل عن العمل ببرنامج "الجريئة" عن أيام مغايرة للكشف الأصلي المعد من قبل الاستوديو. اتخذ "الثالث" و"الرابع" إجراءات صرف البدل عن "برنامج الجريئة" لكل من "صلاح.ب" و"فرج.س" و"تامر.س" و"محمد.ع" عليپالرغم من عدم تواجدهم بالعمل خلال تلك الأيام وبصفة مستمرة وبالمخالفة للتعليمات وسمحا لمجهول بالتوقيع بدلاً من "فرج.س" و"صلاح .ب" وباسميهما بكشف صرف البدلات عن "برنامج الجريئة". استلم القرار 920 لسنة 2010 ولم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال تسليم ذلك القرار إلي مدير إدارة المراجعة والذي يتبعه المذكور مما ترتب عليه تسوية السلفة المؤقتة المنصرفة باسم "م" عن "برنامج الجريئة" رغم صرف مبلغ 19 ألف جنيه كبدلات دون وجه حق. انتهت التحقيقات إلي إحالة "الثاني" و"الرابع" للمحاكمة ومجازاة الأخيرين إدارياً وحفظ ما نسب للأول مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل.