محاكمة مسئولين ب«ماسبيرو» بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة مسئولين من قيادات بالقنوات المتخصصة فى ماسبيرو ومعاقبة آخرين إدارياً لاتهامهم بالتلاعب فى صرف البدلات المالية وإهدار المال العام.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مؤكدا أن قائمة المتهمين تضم كلا من مجهول من بين العاملين بالقنوات المتخصصة، ماهر طانيوس مدير عام إستوديو 10 ، ياسر مدير صيانة الاستوديو ، محى الدين محمد مشرف الوردية بالاستوديو، وشادى عبد الونيس المراجع المالى بقطع القنوات المتخصصة.
وكشفت تحقيقات ريهام إسماعيل رئيس نيابة الإعلام، أن الأول زوّر بكشوف صرف البدلات المالية بأن وقع بدلا من فرج سيد وصلاح بشير وباسميهما.
بينما أهمل الثانى فى الإشراف على أعمال الثالث والرابع مما ترتب عليه قيامهما بإعداد كشف بأسماء العاملين بإستوديو 10 الذين تقاضوا البدل عن العمل ببرنامج "الجريئة" التي تقدمه اللمخرجة ايناس الدغيدي، عن أيام مغايرة للكشف الأصلى المعد من قبل الإستوديو.
واتخذ الثالث والرابع إجراءات صرف البدل عن البرنامج لكل من صلاح بشير عبد المولى ، فرج سيد أحمد ، تامر سمير جميل ، محمد عبد الرحمن محمد على الرغم من عدم تواجدهم بالعمل خلال تلك الأيام وبصفة مستمرة وبالمخالفة للتعليمات، واستلم القرار 920لسنة 2010 ولم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال تسليم ذلك القرار إلى مدير إدارة المراجعة، والذى يتبعه المذكور مما ترتب عليه تسوية السلفة المؤقتة المنصرفة باسم محمود صلاح عن برنامج الجريئة رغم صرف مبلغ 19 ألف جنيها كبدلات دون وجه حق.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة الثاني والرابع للمحاكمة ومجازاة الأخيرين إدارياً وحفظ ما نسب للأول مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل.
أمرت النيابة الإدارية بتنفيذ التعليمات حيال ما صرف من مبالغ دونما وجه حق من السلفة المؤقتة باسم محمود صلاح الدين للعاملين بإستوديو 10 استوديوهات الإنتاج نفاذا لقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 920 لسنة 2010 وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.