محاكمة مسئولين بقطاع القنوات المتخصصة بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وبإشراف المستشار عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة بإحالة مسئولين من قيادات بالقنوات المتخصصة فى ماسبيرو ومعاقبة آخرين إدارياً لإتهامهم بالتلاعب فى صرف البدلات المالية وإهدار المال العام، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية.
وتضم قائمة المتهمين كلا من ماهر ط مدير عام استوديو 10 وياسر مدير صيانة الاستوديو ومحيى الدين م مشرف الوردية بالاستوديو وشادى ع المراجع المالى بقطع القنوات المتخصصة.
كشفت تحقيقات ريهام إسماعيل رئيس نيابة الإعلام أن الأول سلك فى تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن زور بكشوف صرف البدلات المالية بأن وقع بدلا من فرج سيد وصلاح بشير وباسميهما.
وأهمل الثانى فى الإشراف على أعمال الثالث والرابع مما ترتب عليه قيامهما بإعداد كشف بأسماء العاملين بإستوديو 10 الذين تقاضوا البدل عن العمل ببرنامج الجريئة عن أيام مغايرة للكشف الأصلى المعد من قبل الاستوديو.
واتخذ الثالث والرابع إجراءات صرف البدل عن برنامج الجريئة لكل من صلاح بشير عبد المولى، فرج سيد أحمد، تامر سمير جميل، محمد عبد الرحمن محمد على الرغم من عدم تواجدهم بالعمل خلال تلك الايام وبصفة مستمرة وبالمخالفة للتعليمات وسمحا لمجهول بالتوقيع بدلا من فرج سيد أحمد وصلاح بشير عبد المولى وبإسميهما بكشف صرف البدلات عن برنامج الجريئة.
واستلم القرار 920لسنة 2010 ولم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال تسليم ذلك القرار إلى مدير إدارة المراجعة والذى يتبعه المذكور مما ترتب عليه تسوية السلفة المؤقتة المنصرفة باسم محمود صلاح عن برنامج الجريئة رغم صرف مبلغ 19 ألف جنيها كبدلات دون وجه حق.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة الثانى والرابع للمحاكمة ومجازاة الاخيرين إدارياً وحفظ ما نسب للأول مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل.
أمرت النيابة الإدارية بتنفيذ التعليمات حيال ما صرف من مبالغ دونما وجه حق من السلفة المؤقتة باسم محمود صلاح الدين للعاملين باستوديو 10 إستوديوهات الانتاج نفاذا لقرار رئيس مجلس الامناء رقم 920 لسنة 2010 وإخطار الجهاز المركزى للمحاسب.