اليوم.. النطق بالحكم على أنس الفقي

تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها اليوم الاثنين، في القضية المتهم فيها أنس الفقي وزير الإعلام السابق، بإهدار المال العام في قضية بث المباريات.
واستمعت المحكمة أمس إلى النيابة العامة، التي طالبت في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وقالت النيابة إن مصر تحملت سنوات طوال عجاف من الفساد كانت تطلب فيها العدل ممن أضاعوه حتى خرج الشعب بالثورة ليخلق فجرا جديدا أراد الله أن يزول به فساد الشياطين.
وأشارت النيابة إلى أن الفقي ضحى بالمال العام لصالح القنوات الفضائية الخاصة بأن منحها إشارة بث المباريات بالمجان، بالرغم من موافقتهم على شراء حق البث بالسعر المحدد، وذلك بالرغم من احتياج الاتحاد إلى موارد لإنفاقه الكثير من الأموال لتشغيل وحدات التصوير والإنتاج والصوت والكوادر البشرية من فنيين ومصورين وغيرهم، كما أنه تجاهل توصيات رئيس القطاع الاقتصادي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين بضرورة بيع إشارات البث خاصة في ظل ضخامة مديونية التليفزيون التي تبلغ 14 مليار جنيه في بند الاستثمار القومي وحده، وبالرغم من كل ذلك منح الإشارة بالمجان معتقدا خضوع تلك القنوات لسياسته وتوجيهاته، واستندت النيابة في أدلة وأساليب الاتهام إلى أقوال الشهود.
واستندت النيابة فى مرافعتها إلى المذكرة المحررة من أسامة الشيخ، بصفته رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، التي تضمنت أن لجنة البطولات الرياضية انتهت إلى أن مبلغ 2000 دولار الذي يتقاضاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن المباراة المباشرة، إنما هو جزء من تكلفة تشغيل الأجهزة والمعدات والأجور البشرية المكلفة بهذا العمل وخلافه، وأن اللجنة رأت حتمية زيادة حصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتعامل المباريات المسجلة بنصف القيمة، وانتهى إلى اقتراحه زيادة قيمة بث مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة إلى مبلغ 3000 دولار أمريكى عن كل مباراة، التي أشار إليها رئيس مجلس الأمناء آنذاك أحمد أنيس بعبارة "أوافق على الرأي" ومهرها بتوقيعه.
من جانبه، قال دفاع الفقي في مرافعته، إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يوجد به ما يسمى بحق إشارة البث، وأنه ليس جهازا اقتصاديا، إنما جهاز خدمي للمواطنين، واستغرب الدفاع طلب النيابة العامة معاقبة المتهم بأقصى عقوبة في حين أن موكلي "انحاز إلى جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم".
بالإضافة إلى أن أقوال الدكتور سامى الشريف مقدم البلاغ وشاهد الإثبات الأول في القضية، أكد في أقواله أن أنس الفقي لم يصدر القرار، إنما أسامة الشيخ هو الذي أصدر القرار وهو ماجاء في أقوال الشاهدة الثانية رجاء محمد حسين رئيس الشئون المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الضرر الحقيقي هو منع اتحاد الاذاعة والتليفزيون وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 من قانون الاتحاد.