النيابة: الفقي كان وزيرا لتسميم العقول

طالبت النيابة العامة فى مرافعتها بقضية بث المباريات بتوقيع اقصى عقوبة على انس الفقى وزير الاعلام السابق المتهم بإهدار المال العام.
وقالت النيابة إن مصر تحملت سنوات طوال عجافا من الفساد كانت تطلب فيها العدل ممن لا يعرفونه حتى خرج الشعب بالثورة ليخلق فجرا جديدا أراد الله أن يزول به فساد الشياطين وانها تقدم للمحكمة المتهم الذى كان وزيرا للاعلام يسمم العقول ويطمس التاريخ باعلام موجه ودعاية فجة لنظام الحكم البائد فاستبدل العلم والحكمة بسوء الاختيار، وبدلا من ريادة الاعلام المصرى جعلنا الفقى نكتفى بمقاعد المشاهدين وكان سببا فى سجن العقول وحبس الألسن.
واكد ممثل نيابة الاموال العامة ان ضعف ماسبيرو لم يكن فى ضعف كوادرة ابنائه بل كان فى فساد المسئولين به بما حقق معادلة الخسارة وحرم الكوادر من الامكانات التى تؤهله للريادة ولم يدع لهم مجالا للمعارضة حتى بات الاعتصام سبيلهم الوحيد امام فرض سيطرته على اتحاد الاذاعة والتليفزيون بحكم سلطته فى توجيه تلك القنوات.
واشارت النيابة إلى ان الفقى ضحى بالمال العام لصالح القنوات الفضائية الخاصة بأن منحها اشارة بث المباريات بالمجان بالرغم من موافقتها على شراء حق البث بالسعر المحدد وذلك بالرغم من احتياج الاتحاد الى موارد وإنفاقه الكثير من الاموال لتشغيل وحدات التصوير والانتاج والصوت والكوادر البشرية من فنيين ومصورين لتصوير تلك المباريات وبثها، كما انه تجاهل توصيات رئيس القطاع الاقتصادى ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابقين بضرورة بيع إشارات البث خاصة فى ظل ضخامة مديونية التليفزيون التى تبلغ 14 مليار جنيه فى بند الاستثمار القومى وحده، وبالرغم من كل ذلك منح الاشارة بالمجان معتقدا خضوع تلك القنوات لسياسته وتوجيهاته.
واضافت النيابة ان المتهم بصفته موظفاً عاماً "وزير الإعلام"، أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ضرراً جسيماً بأن قرر بدون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010، وبداية الموسم الرياضى 2010/2011، بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات، وتسبب ذلك فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 1.888 مليون دولار أمريكى باعتباره من أحد موارده.
واستندت النيابة فى مرافعتها الى المذكرة المحررة من أسامة الشيخ بصفته رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة التى تضمنت أن لجنة البطولات الرياضية انتهت إلى أن مبلغ 2000 دولار الذى يتقاضاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن المباراة المباشرة، إنما هو جزء من تكلفة تشغيل الأجهزة والمعدات والأجور البشرية المكلفة بهذا العمل وخلافه، وأن اللجنة رأت حتمية زيادة حصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتعامل المباريات المسجلة بنصف القيمة، وانتهى إلى اقتراحه زيادة قيمة بث مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة إلى مبلغ 3000 دولار أمريكى عن كل مباراة التى أشر عليها رئيس مجلس الأمناء آنذاك أحمد أنيس بعبارة "أوافق على الرأى" ومهرها بتوقيعه.
وقامت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله ابو هاشم بإخراج المتهم من قفص الاتهام والمثول امام المحكمة واعلن دفاعه التنازل عن سماع الشهود فسمحت المحكمة للنايبة العامة بالإدلاء بمرافعتها مما دفع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصرى للانصراف وعدم حضور الجلسة.
وقال دفاع الفقى فى مرافعته إن اتحاد الاذاعة والتليفزيون لا يوجد ما يسمى بحق اشارة البث وان الاتحاد ليس جهازا اقتصاديا وانما جهاز خدمي لتقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بانه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون.
واستغرب الدفاع من طلب النيابة العامة بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة فى حين ان المتهم انحاز الى جموع الشعب المصرى العاشق لكرة القدم ويحسب له انه انحاز للقنوات الفضائية المصرية وليس عليها .
واضاف انه لم يصدر المتهم اى قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز امر الإحالة عن إثباته ولم تقدم النيابة صورة القرار الخاص بإعفاء القنوات الفضائية من دفع قيمة اشارة البث .
بالاضافة الى ان الدكتور سامى الشريف مقدم البلاغ
وشاهد الاثبات الاول فى القضية اكد فى اقواله أن انس الفقى لم يصدر القرار وانما اسامة الشيخ هو الذى اصدر القرار وهو ما جاء فى اقوال الشاهدة الثانية رجاء محمد حسين رئيس الشئون المالية والاقتصادية.
وقال الدفاع إن قرار الاعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث إنهم عملاء لمدينة الانتاج الاعلامى
والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية
وطالب الدفاع بمحاسبة اسامة وزير الاعلام الجديد على قيامه بمنع القنوات الفضائية من اذاعة وقائع المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد المتهم فيها وزراء
سابقون "وطالب بحبس هيكل واما ان يخرج الفقى" .