فى قضية "بث المباريات".. دفاع الفقى يتنازل عن سماع الشهود لينصرف بعدها سمير زاهر.. والنيابة: الفقى أعطى البث للقنوات الخاصة بالمجان بالرغم من موافقتهم على السعر المحدد من التليفزيون

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم نظر ثانى جلسات محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام السابق فى قضية بث مباريات الدورى العام فى تمام الساعة الواحدة والنصف وأمرت بخروج المتهم من قفص الاتهام والمثول أمام المحكمة وأعلن دفاعه التنازل عن سماع الشهود فسمحت المحكمة للنيابة العامة بالإدلاء بمرافعتها، مما دفع سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة المصرى، للانصراف وعدم حضور الجلسة.
أكد ممثل النيابة أثناء تلاوته أمر الإحالة أن مصر تحملت سنوات طوالا عجافا من الفساد كانت تطلب فيه العدل ممن لا يعرفون من أضاعوا، حتى خرج الشعب بالثورة ليخلق فجرا جديدا أراد الله أن يزيل به فساد الشياطين وأنها تقدم للمحكمة المتهم الذى كان وزيرا للإعلام يسمم العقول ويطمس التاريخ بإعلام موجه ودعاية فجة لنظام الحكم البائد فاستبدل العلم والحكمة بسوء الاختيار، وبدلا من ريادة الإعلام المصرى جعلنا الفقى نكتفى بمقاعد المشاهدين وكان سببا فى سجن العقول وحبس الألسن، وأكد ممثل نيابة الأموال العامة أن ضعف ماسبيرو لم يكن فى ضعف كوادره وأبنائه بل كان فى فساد المسئولين به بما حقق معادلة الخسارة وحرم الكوادر من الإمكانيات التى تؤهله للريادة ولم يدع لهم مجالا للمعارضة حتى بات الاعتصام سبيلهم الوحيد أمام فرض سيطرته على اتحاد الإذاعة والتلفزيون بحكم سلته فى توجيه تلك القنوات.
أضافت النيابة أن الفقى ضحى بالمال العام لصالح القنوات الفضائية الخاصة بأن منحها إشارة بث المباريات بالمجان بالرغم من موافقتهم على شراء حق البث بالسعر المحدد، وذلك بالرغم من احتياج الاتحاد إلى موارد وإنفاقه الكثير من الأموال لتشغيل وحدات التصوير والإنتاج والصوت والكوادر البشرية من فنيين ومصورين لتصوير تلك المباريات وبثها، كما أنه تجاهل توصيات رئيس القطاع الاقتصادى ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين بضرورة بيع إشارات البث، وخاصة فى ظل ضخامة مديونية التليفزيون التى تبلغ 14 مليار جنيه فى بند الاستثمار القومى وحده، وبالرغم من كل ذلك منح الإشارة بالمجان معتقدا خضوع تلك القنوات لسياسته وتوجيهاته، استندت النيابة فى أدله وأساليب الاتهام إلى أقوال الشهود.
وأضافت النيابة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً "وزير الإعلام"، أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ضرراً جسيماً بأن قرر بدون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010، وبداية الموسم الرياضى 2010/2011، بالمخافة لأحكام القانون التى يقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات، وتسبب ذلك فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 1.888 مليون دولار أمريكى باعتباره من أحد موارده.
واستندت النيابة فى مرافعتها إلى المذكرة المحررة من أسامة الشيخ بصفته رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة التى تضمنت أن لجنة البطولات الرياضية انتهت إلى أن مبلغ 2000 دولار الذى يتقاضاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن المباراة المباشرة، إنما هو جزء من تكلفة تشغيل الأجهزة والمعدات والأجور البشرية المكلفة بهذا العمل وخلافه، وأن اللجنة رأت حتمية زيادة حصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتعامل المباريات المسجلة بنصف القيمة، وانتهى إلى اقتراحه زيادة قيمة بث مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة إلى مبلغ 3000 دولار أمريكى عن كل مباراة التى أشر عليها رئيس مجلس الأمناء آنذاك أحمد أنيس بعبارة "أوافق على الرأى" ومهرها بتوقيعه.