إيران تلجأ إلى صندوق الثروة السيادية لتعويض هبوط إيرادات النفط

نقل موقع وزارة النفط الإيرانية، على الإنترنت (شانا)، عن وزير الإيراني النفط بيجان زنغنه، قوله، إن إيران ستلجأ لصندوق الثروة السيادية، لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها.
وقال زنغنه: "بالسحب من صندوق التنمية الوطنية، لسداد مستحقات المقاولين العاملين، ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط على تلك المشروعات".
ويقول معهد صندوق الثروة السيادية، الذي يتابع مثل هذه الصناديق، إن حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار، وربما يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدا، بموجب العقوبات الدولية، التي فرضت على طهران، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وتأمل إيران أن ترفع إنتاج النفط والغاز، في حالة رفع العقوبات عنها، من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية، الشهر الحالى، ولكنها تحتاج لاستثمار مبالغ ضخمة في منشآت الإنتاج القديمة والبنية التحتية، من أجل زيادة الإنتاج، في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الإيرادات المتاحة لهذا الغرض.
كما قدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا، بينما يقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا، وفي الشهر الماضي، توقع الصندوق، أن تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار، العام الحالى، بحسب سعر الصرف الرسمي.
وأضاف زنغنه، أن إيران سترفع ضريبة الدخل، لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط، ولكن الوكالة لم تفصح عن تفاصيل.
ويتعافى الاقتصاد الإيرانى، لكن ببطء، من الركود الشديد الذي سببته العقوبات، لذا ربما يكون صعبا فرض زيادة ضريبية كبيرة.
وتابع الوزير: أن إيران ستتبني "سياسية نقدية متقشفة"، في العام المقبل، ولم يتطرق زنغنه لتفاصيل، ولكن يبدو من تصريحاته أن البنك المركزي لن يلجأ للتيسير، لكبح أثر تراجع إيرادات النفط.