يعود بيجن زنغنه هذا الأسبوع إلى نفس الفندق الذي أقام به في فيينا قبل ثماني سنوات كوزير للنفط للمشاركة في قمة أوبك التي تأمل إيران أن تؤذن بعودتها لموقعها كثاني أكبر منتج في المنظمة.
وبعد الاتفاق النووي مع الغرب يسعى المفاوضون النفطيون الإيرانيون بقيادة زنغنه لاستعادة الدور الإيراني في منظمة أوبك في اجتماعها يوم الاربعاء المقبل.
وبسبب العقوبات التي فرضها الغرب على إيران في عام 2012 بسبب برنامجها النووي خسرت طهران إيرادات نفطية بمليارات الدولارات فضلا عن خسارة جزء من حصتها في السوق لصالح السعودية والعراق.
وستظل العقوبات تعرقل الصادرات لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل وهو ما يعني أن إيران لا تمثل تهديدا مباشرا للوضع القائم. ومن المتوقع ان يمدد وزراء النفط في أوبك حتى يونيو العمل باتفاق يحدد سقف الانتاج لاثنتي عشرة دولة قرب 30 مليون برميل يوميا.
ويتابع تجار النفط عن كثب أي مؤشرات على التعاون بين أكبر ثلاثة منتجين في أوبك أو عكس ذلك إذ يدركون ان على الرياض وبغداد ان تفسحا مساحة لايران في حالة التزامها ببنود الاتفاق النووي المؤقت ورفع العقوبات عنها.
وانتقد زنغنه الذي عينه الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني وزيرا للنفط من جديد العراق علنا لزيادته حصته في السوق على حساب طهران. والعراق ثاني أكبر منتج في المنظمة حاليا.
وقال مندوب لدى أوبك من دولة خليجية منتجة للنفط "نتوقع ان تقول إيران 'سنعود للسوق ونحتاج مساحة ما'."
ومع زيادة الانتاج الامريكي بفضل تكنولوجيا النفط الصخري الجديدة قد تضطر أوبك لخفض الانتاج في النصف الثاني من العام المقبل إذا أرادت ان تظل الأسعار فوق مئة دولار للبرميل.
وقال مندوب لدى أوبك "من الآن حتى نهاية مارس آذار تبدو السوق متوازنة ومن المتوقع أن يظل السعر قويا ولكن اعتبارا من يونيو ستظهر حاجة لخفض الانتاج."