"القضاء الإدارى" تواصل السبت جلساتها فى دعوى بطلان صفقة "عمر أفندى"

تواصل السبت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة جلساتها فى الدعوى القضائية المقامة من حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى والتى حملت رقم 11491 لسنة 65 قضائية، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم وضد شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد جميل بن عبد الرحمن القنبيط طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندى والموقع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة.
كانت المحكمة فى الجلسة الأخيرة قد طلبت من الجهة الإدارية تقديم ملف بيع عمر أفندى وملف لجنة تقييم أسعار الفروع والسعر التقديرى المقرر للبيع وأسس حسابه وجميع أوراق المناقصة وعرض الشراء المقدم من المستثمر ومدى الالتزام بالعقد المبرم مع المستثمر والقيمة التقديرية لكل فرع وبيان رسمى لأصول العقارات وبصفة خاصة فروع العجمى وأسوان وشاليهات بلطيم وميزانيات شركة عمر أفندى وحالة العمالة قبل البيع وبعد البيع وصورة رسمية من حكم لجنة التحكيم الخاص بالنزاع بين المستثمر والشركة.
كما كلفت المحكمة اختصام كل من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم صورة من تقارير صفقة عمر أفندى والدكتور جمال زهران لتقديم ما لديه من معلومات حول صفقة بيع عمر أفندى واختصام يحيى حسين رئيس شركة بنزيون وعضو لجنة تقييم بيع عمر أفندى واختصام وزير الثقافة لتسجيل فرعين أثريين منهما فرع عبد العزيز.
قال الفخرانى فى دعواه الجديدة إن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه، مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعا على مستوى الجمهورية، فى حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلى أكثر من 70 مليون جنيه وحده وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر فى هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه وكذلك فرع المحلة الكبرى الذى لا يقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه هذا بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقى الفروع الأخرى التى شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية وقيمة أراضى الفروع فقط لا تقل أبدا عن 4 مليارات جنيه على الأقل.
أضاف الفخرانى أن هذا العقد مخالف لقانون المزايدات والمناقصات، لأنه تقدم بعطاء وحيد فى تاريخ جلسة البيع وهو عطاء جميل القنبيط وقدم عرضا للشراء مقابل 504 ملايين جنيه مقابل شراء 100 % من أصل عمر أفندى فى حين أن المطروح للبيع هو 90 %فقط من الأصول مع احتفاظ الدولة بنسبة ال 10 % الباقية علما بأن لجنة التقييم الرسمية لأصول شركة عمر أفندى والتى طرحت الشركة على أساسها للبيع السعر التقديرى قد قدرت قيمة الشركة بمبلغ مليار و300 مليون جنيه على الأقل كثمن أساسى يمكن أن يزيد على السعر الفعلى لا يقل عن مليارين ونصف المليار جنيه.
أوضح الفخرانى أن هذا العقد يخالف نص المادة 58 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن وجوب عرض العقد على مجلس الدولة لمراجعته بإدارة الفتوى المختصة قبل التوقيع على هذا العقد.
أشار الفخرانى فى دعواه إلى أن المشترى خالف بنود العقد وذلك بسبب قيامه بتشريد أكثر من 400 أسرة فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة سوى بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات مع تعويضه بما يعادل مرتب آخر ثلاثة أشهر مضروبا فى عدد سنوات خدمته كما أن العقد خالف الفلسفة والهدف الذى تم من أجله بيع المؤسسة العملاقة وهى تعظيم الاستفادة الشعبية نتيجة هذا البيع.