التنمية الزراعية تتهم " عامر " بمخالفة قرار فض المنازعات بشأن " السليمانية"

فى مفاجأة من العيار الثقيل ،إتهمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ، شركة مصر للتنمية السياحية المالكة لمنتجع "السليمانية" بالكيلو 56 بطريق القاهرة - الإسكندرية ، بمخالفة قرار لجنة فض منازعات الإستثمار، باعتماد تسوية الخلاف القائم بين الشركة والهيئة لإقدامها على تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى .
ونصت التسوية المعتمدة من الطرفين و التى خالفتها الشركة على أداء علاوة قدرها 2000 جنيه عن الفدان الواحد فى المساحة المخصصة للشركة و البالغة 2025 فدانا - أى بأقل من 48 قرشا للمتر- ، وخصم 79 فدانا بسبب البناء عليها على أن يسدد عنها 3,9 مليون جنيه وذلك فى مقابل تسوية كافة المخالفات التى نسبت للشركة .
و علمت "بوابةالأهرام" أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ،ستوجه اليوم إنذارا حاسما إلى المهندس سليمان عامر رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمنتجع ببدء الإجراءات القانونية لفسخ عقدى البيع لكامل المساحة الصادرين عام 2003 لمخالفة قرار لجنة فض المنازعات و بنود التعاقد .
وأستند الإنذار إلى معاينة فعلية للموقع محل التعاقد -" منتجع السليمانية "- ، قامت بها أجهزة الملكية والتصرف بهيئة التنمية الزراعية بتكليف من اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى فى بداية شهر يناير الماضى و أثبتت قيام الشركة بالبناء على كامل المساحة بنسبة 100 % وليس 79 فدانا فقط كما هو ثابت فى مداولات اللجنة الوزارية لفض المنازعات و بموجبه صدر قرار التسوية .
وحمل الإنذار الذى حصلت بوابةالأهرام على نسخه منه أن المعاينة الفعلية أثبتت أن المساحة المتعاقد عليها تحولت كاملة إلى مشروع سياحى متكامل يتكون من فيلات بمساحات مختلفة وملاعب جولف و بحيرات صناعية و نواد اجتماعية وصالة بولينج وملاهى و منشآت خدمية " مول و مسجد و دورات مياه و مركز إسعاف و سكن للعاملين و حضانة و مبنى إدارى وورش سيارات و مبانى محولات و غرف مولدات وهو ما يعنى الاستيلاء على كامل المساحة بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان ثم التعدى عليها بالبناء ،بدون سداد مستحقات الدولة وهو ما يمثل إهدارا للمال العام .