"عشري": حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسي وحمايته من كل أشكال العنف والإساءة

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، اهتمام الحكومة بترسيخ سياسات ترتبط بالحقوق الأساسية للطفل، وربطها بالفلسفة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتداخلها مع ظواهر الفقر والأمية وكفاية وكفاءة نظم التعليم، والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
جاء ذلك في افتتاح احتفالية "معًا لمواجهة عمل الأطفال"، التي يتم من خلالها إطلاق حملة كارت أحمر لعمل الأطفال في مصر، وينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة اليوم الإثنين بحديقة الأسماك بالزمالك.
وقالت الوزيرة: إن الدستور المصري الجديد شدد على جميع الجهات المعنية بالدولة، وإلزامها برعاية الطفل وحمايته من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسي وفي الأعمال التي تعرضه للخطر.
وأوضحت عشري أن الوزارة من خلال دورها المنوط بها تتولى وضع سياسات وبرامج التفتيش على عمل الأطفال، ومراجعة التشريعات القائمة في ضوء المتغيرات بالتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى.
وتابعت عشري، لقد قمنا منذ فترة مبكرة بإتمام إجراءات التصديق على الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، حسب الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، الاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999، كما شاركنا في إصدار التشريعات واللوائح الوطنية اللازمة لتطبيق ما ورد بهذه الاتفاقيات، كما يجري حاليًا دراسة تعزيز المواد المتصلة بعمل الأطفال في قانون العمل الجديد الجاري إعداده في إطار الحوار الاجتماعي الموسع.
وأردفت عشري أن الوزارة شاركت مع منظمة العمل الدولية في حملة "البطاقة الحمراء" لمواجهة عمل الأطفال لأول مرة في مصر في فعاليات نهائيات كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2002 بغرض الحد من استخدام الأطفال في الأعمال الخطرة المؤثرة سلبا على صحتهم وسلامتهم.
واختتمت كلمتها بقولها: إن وزارة القوى العاملة والهجرة لا تدخر جهدا في تسخير جميع إمكاناتها لمحاربة هذه الظاهرة إيمانا منها بخطورتها على الأمن المجتمعي لبلادنا.