قالت ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن الدستور المصري الجديد أكد إلزام كل الجهات المعنية بالدولة، برعاية الطفل وحمايته من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجارى، وحظرت تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسي. وأضافت "ناهد" خلال كلمتها بفعاليات إطلاق حملة "كارت أحمر لمواجهة عمالة الأطفال"، أن الوزارة تبنت بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف برنامج الغذاء العالمي ومشروع القضاء على عمالة الأطفال في قطاع الزراعة، من خلال تقديم خدمات تعليمية وصحية، وتحسين سبل المعيشة التي تلجأ لها الأسر بمجابهة الظروف الصعبة. وذكرت: "لقد نجحت الوزارة من خلال الحملات في إلحاق ما يزيد على 3200 طفل بالمدارس المجتمعية، وفي المدارس الحكومية 12.600، وتدريب 3700 طفل، وهذه الأعداد تتضمن سحب ما يزيد على 5000 طفل من الأعمال المؤثرة على صحتهم والتي تمثل خطورة بالغة عليهم". وتابعت: "الوزارة قامت بوضع سياسة وبرامج التفتيش على عمل الأطفال، ومراجعة التشريعات القائمة في ضوء المتغيرات للتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى، وقامت بإجراءات التصديق على الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام للاتفاقية الدولية 138 لعام 1973، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999، كما شاركت الوزارة في إصدار التشريعات واللوائح الوطنية اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه الاتفاقية". وأشارت إلى أن الوزارة ساهمت في توفير مصدر دخل لحوالي 4800 أم، في إطار منع عمالة الأطفال.