أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابا للدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، للمطالبة بضرورة إلزام الشركات المصنعة، بتطبيق القرار الوزاري 499 لسنة 2012، فيما يتعلق بهامش ربح الصيدلي، في الأصناف التي تحركت أسعارها، ولم تقم الشركات بالتطبيق. من جانبه قال الدكتور وائل هلال أمين الصندوق: إن ذلك يأتي بناء على ما اتفق عليه في لقاء هيئة مكتب النقابة العامة بالدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة في اللقاء الذي عقد بتاريخ 27-10-2014 بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة. وأشار هلال إلى أن بعض الشركات تحصل على ما يخصها في قرار التسعير، وتضرب عرض الحائط بقرار وزاري، ينظم العلاقة بين أطراف المنظومة الصيدلانية من تصنيع وتوزيع وصيدليات، فيما يعد انتهاكا صريحا للقانون، ومخالفة لقرار وزاري واجب النفاذ، ومؤيد بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية التي رفعتها الشركات وخسرته. ولفت هلال النظر إلى أن الأسوأ من ذلك هو ما قامت به إحدى الشركات المنتجة من تعطيش وحرمان السوق الدوائي والمريض المصري من دواء للغدة الدرقية، لما يقارب 7 أشهر حتى يتسني لها زيادة سعره وهو ما حصلت عليه بالفعل وارتفع السعر لأكثر من 100%. وبرغم ذلك لم تلتزم هذه الشركة بالقرار الوزاري. وأضاف أن النقابة ليست ضد تحريك الأسعار في الأدوية الخاسرة، والتي يقل سعر بيعها عن ثمن تكلفتها، بخاصة أدوية قطاع الأعمال المملوك للدولة، وستظل النقابة تدعم هذه الشركات لما تمثله من أمن دوائي استراتيجي وحماية للمواطن البسيط ليحصل على دوائه بسعر عادل ومقبول.