احتشد مئات الصيادلة في وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام وزارة الصحة، للمطالبة بإقالة الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان، نتيجة لعدم قدرته على تنفيذ القرارات الوزارية التي صدرت منذ عهد الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة السابق. كما انتقدوا عدم القدرة علي تنفيذها حتي الآن وعلى رأسها قرار رقم 499 بتسعير الدواء وقرار إلغاء العهدة عن الصيدلى والقرارات المالية التى وعد الرئيس بتمويلها ولم يتم صرفها إلى الآن. شارك فى الوقفة عدد من أعضاء المجلس يتقدمهم الدكتور أحمد رامى نقيب صيادلة القليوبية ، والدكتور أحمد عقيل أمين عام مساعد النقابة العامة والدكتور وائل هلال وعلاء الصغير ووائل إبراهيم ومحمد عبد اللطيف أعضاء مجلس النقابة العامة. وردد الصيادلة خلال وقفتهم هتافات ضد الوزير واتهامه بأنه من الفلول، ورفعوا لافتات كتبوا عليها مطالبهم. وقال الدكتور أحمد رامى: لجأنا للوقفة بعد سد جميع الطرق والتى كان آخرها اجتماع هيئة مكتب النقابة مع رئيس غرفة الدواء الدكتور مكرم مهنا الذى وعد بتطبيق قرار التسعير بداية من الأحد الماضي ولكن لم يف بوعده، موضحا أن الشركات حاولت مساومة النقابة بالموافقة على زيادة سعر الدواء على المريض المصرى مقابل زيادة هامش ربح الصيدلى خمسة أضعاف ما نص عليه قرار التسعير 499 ولكننا رفضا ذلك ، لان الشركات تسعى حاليا فى هذا الاتجاه برغم أنها تحقق سنويا صافى ربح يصل فى بعض الميزانيات إلى 40%. وقال الدكتور وائل هلال عضو مجلس النقابة العامة: "أهم مطالبنا تنفيذ القرار 499 الخاص بنظام التسعيرة الجديد الواجب النفاذ من 5 يوليو 2012 وقرار إلغاء العهدة عن الصيدلى الحكومى وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية وتطبيق الاسم العلمي للدواء وحوافز الصيادلة الحكوميين التى وعد الرئيس بتنفيذها وميزانيتها موجودة داخل وزارة الصحة وتعد هذه سابقة خطيرة هى الأولى من نوعها أن تمتنع وزارة عن تطبيق قراراتها بنفسها بخاصة إذا كانت هذه القرارات صدرت بالأساس لمصلحة المريض وتوفير ملايين الجنيهات التى تهدر فيما لا داعى له داخل وزارة الصحة ومستشفياتها، علما بأن ما ينفق على الدواء فى وزارة الصحة يزيد عن الثلث وهذا ينذر بسابقة خطيرة يسقط معها ما ننادى به بعد الثورة من الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسستها وقراراتها وألا يضرب بها عرض الحائط وعلى من لا يستطيع القيام بوجباته أن يتخلى عنها لمصلحة الوطن ومصلحته وفى اجتماع موسع للنقابة العامة مع النقابات الفرعية لبحث سبل التصعيد، وقد يتخذ قرارا بعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما تراه من خطوات تصعيدية للحفاظ على حق المهنة والصيدلى والمريض المصرى.