خبراء يطالبون بسرعة تطبيق التأمين الإجباري على تلاميذ المدارس

قال علي بشندي، رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، إن هناك وثائق تأمين تقوم بها الجامعات والمدارس لتتحمل مسئوليتها ضد الأضرار التي قد يتعرض لها الطالب داخل الجامعة أو المدرسة وأثناء ذهابة وعودته من المدرسة، مثل تعرضه لماس كهربائي أو تسمم أو وفاة نتيجة هدم المبنى أو فساد الأطعمة، التي تقدمها الجامعة.
وأوضح أن هناك وثيقة اسمها المسئولية المدنية للمنشآت التعليمية، وهناك إقبال من بعض المدارس والجامعات الخاصة عليها.
وعن الحد الأقصى لتعويض الطالب أو قيمة وثائق التأمين الخاصة بالجامعات والمدارس، قال بشندي إنها تختلف من جامعة إلى أخرى على حسب حجم التعويض وعدد الطلبة التي تغطيهم الوثيقة وعوامل متعددة أخرى، مضيفًا أن جميع الفنادق لديها وثائق تأمين مع الشركات لإمكانية تعويض النزلاء في حالة حدوث ضرر للعميل.
وتساءل كيف لا تقوم جميع الجامعات والمدارس في مصر بالتأمين على طلابها؟!
بينما أكد عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أنه لا يوجد تأمين إجباري في مصر على المنشآت الحكومية أو تأمين جماعي لطلبة المدارس والجامعات الحكومية.
مشيرًا إلى تجارب بعض الدول في أمريكا وأوروبا التي تهتم بحياة المواطن، إلا أن التأمين يختلف وفقا لسياسة الدولة التعليمية والصحية فهناك دول تقوم بالتأمين علي الطالب في جميع المراحل التعليمية ضد الحوادث الشخصية وعلي حسب نوع الاتفاقيات مع شركات التأمين.
وأقترح محمد الغطريفي وسيط تأميني أن يتم خصم مبلغ لا يتعدى 10 جنيهات سنويًا علي طلبة المدارس مقابل دفع تعويضات تصل إلى 20 ألف جنيه لكل حالة.
ومشيرًا إلي تكرار حالات الحوادث لطلبة المدارس ومنها انقلاب الأتوبيسات بالطلبة ووقوع زجاج أو حائط المدرسة على التلميذ أثناء اليوم الدراسي أو حالات التسمم التي وقعت من قبل في إحدى الجامعات، مما يستدعي التأمين الإجباري وعدم الانتظار لحدوث كوارث أخرى.