فجرت أحداث التخريب بجامعة الأزهر قضية التأمين على الجامعات وتعويضات الخسائر من شركات التامين خصوصًا بعد أن قدر أسامة العبد رئيس الجامعة خسائر تخريب طلبة الإخوان بنحو 10 ملايين جنيه. وكشف خبراء التأمين عن مفاجأة هي عدم أحقية جامعة الأزهر لأي تعويضات من شركات التأمين وقال عادل موسى رئيس مصر للتأمين إن الجامعات الحكومية في مصر وأهمها جامعة عين شمس والقاهرة والأزهر غير مؤمنة لدى شركات التأمين وذلك على عكس الجامعات الخاصة التي تقوم بالتأمين على جميع أصولها والطلبة والزائرين، مشيراً إلى أن حالات تسمم الطلبة التي حدثت منذ فترة لم تحصل على تعويض من قطاع التأمين. وقال محمد الغطريفي نائب رئيس شعبة شركات الوساطة إن الجامعة الأمريكية لديها وثائق تأمين على الممتلكات تصل قيمتها إلى ما يزيد على 600 مليون جنيه تغطي جميع الأخطار التي تتعرض لها سواء الحريق أو السطو أو انفجار في المعامل كما أن لديها وثائق تأمين علي أرواح الطلبة ضد الحوادث داخل الجامعة وهي وثيقة "المسئولية المدنية" وكذلك تقوم بتعويض أساتذة الجامعة عن أية أضرار تحدث لهم أو لسياراتهم داخل الحرم الجامعي، مؤكدا أن جامعة 6 أكتوبر والجامعة الألمانية والبريطانية جميعهم لديهم وثائق مشابهة. وحذر الغطريفي من عدم تعويض السيارات التي يتم تدميرها داخل الحرم الجامعي بسبب أحداث مظاهرات طلبة أو عنف حتى إذا كانت السيارة مؤمنا عليها وذلك لأن تعويض الشغب والاضطرابات يتطلب وثائق تأمين إضافية ضد العنف السياسي. ومن جانبه، كشف أحمد عارفين العضو المنتدب للمصرية للتامين التكافلي عن لجوء الجامعات الخاصة عن عمل وثائق تأمين جديدة في السوق المصري تسمح بالتأمين ضد عدم دفع الطلاب للمصاريف الدراسية في المواعيد المحددة، مشيرا إلى حدوث تعثر بالفعل لبعض الحالات دفعتها شركات التأمين بسبب تعثر مادي لأولياء الأمور أو حالات طلاق وخلافات زوجية تؤدي إلى تعند الطرفين في دفع المصاريف الدراسية للأبناء أو فقد الوظيفة لرب الأسرة نتيجة الاضطرابات السياسية وتأثيرها علي الوضع الاقتصادي.