متحف ملاوي وجامع رابعة وحديقة الأورمان خارج نطاق

التأمين وبوليصة وزارة المالية لا تغطي العنف

أكد رؤساء شركات التأمين أن حوالي أقل من5% فقط من المنشآت الحكومية والمتاحف مغطاة تأمينيا وأن بعضها لا يغطي العنف السياسي.
وعلمت الأهرام أن وزارة المالية مؤمنة لدي شركة مصر للتأمين إلا أن وثيقة التأمين لا تغطي العنف السياسي وهو ما يعني عدم استحقاقها للتعويض.كما أن حديقة الأورمان وتمثال النهضة وجامع رابعة العدوية والفتح برمسيس ومتحف ملاوي الذي تم سرقة مايزيد علي1004 قطع أتثرية من محتوياته خارج نطاق التأمين نهائيا.
وقال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين انه سيتم تعويض الخسائر بنسبة100% لماكينات الصرف الالي التي تم تخريبها للبنوك التي لديها وثائق عنف سياسي ووفقا للشروط الخاصة للحد الاقصي لكل وثيقة تأمين ومشيرا الي معرفة المبالغ التي تم سحبها من العملاء والأرصدة المتبقية وفقا لنظام الكمبيوتر الذي يسهل معرفة المبالغ المسروقة.
وقال علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين والمرشح لرئاسة الأتحاد المصري للتأمين ان مكتبة الاسكندرية مؤمنة لدي الشركة وتصل اجمالي قيمة الوثيقة مايزيد علي مليار جنيه ومشيرا الي انه سيتم ارسال لجنة للمعاينة لتحديد حجم الخسائر بعد تدمير واجهات الزجاج للمكتبة, ومؤكدا ان الوثيقة تغطي العنف السياسي
وتوقع ان تنخفض حجم التعويضات خلال احداث اغسطس الحالي عن احداث الفوضي والسرقات التي اعقبت ثورة يناير يومي28 و29 فبراير2011 ودفعت شركات التأمين عنها تعويضات تقدر بنحو مليار جنيه.
وقال محمد الغطريفي نائب رئيس شعبة شركات الوساطة ان دور العبادة من الجوامع غير مؤمنة نهائيا وبعض الكنائس تم التأمين عليها بعد حادثة كنيسة القديسين منذ سنوات ومشيرا الي ان95% من المنشآت الحكومية والمتاحف الأثرية والمجمع العلمي غير مؤمنة نهائيا ومطالبا الحكومة بالاهتمام بملف التأمين علي منشآتها في ظل الأحداث والاضطرابات التي تمر بها البلاد خلال الوقت الحالي.
وبالنسبة للمحال التجارية التي تم نهبها بمناطق متفرقة بالقاهرة والمحافظات قال احمد عارفين العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي ان اجمالي قيمة وثيقة التأمين علي مقرات شركة موبينيل تصل الي16 مليار جنيه.
وبالنسبة لمبني المقاولين العرب الذي تم حرقه بشارع رمسيس كشف محمد عبد الله العضو المنتدب لقناة السويس للتأمين التي لديها وثائق تأمين للمقاولين العرب ان المبني الذي تم حرقه ليس ملكا لشركة المقاولين العرب ولكن تم تأجيره لصالح الشركة منذ فترة ولكنه ملك للهلال الاحمر وقال أنه حتي الآن لم تصلنا مخاطبات من العملاء لتعويض خسائر العنف والحرق التي بثتها وسائل الاعلام وتم تداولها علي مواقع شبكات الانترنت.
وقال حسني مشرف رئيس القطاع المركزي للتأمينات العامة بمصر للتأمين ان ما حدث يعتبر جرس انذار للمؤسسات والحكومة ولمن لا يغطي العنف السياسي مشيرا الي ان نظام مبارك كان لديه خطة للتأمين علي جميع القصور الرئاسية وبدأت بالفعل بقصر عابدين الا انه بعد تولي الاخوان توقفت الخطة وكشف عن وجود مادة في القانون تقول انه لا يوجد تأمين علي المباني الحكومية وكشف عن اجراء محاولات مستميتة مع مسئولي الآثار للتأمين علي المتاحف الأثرية الا ان جميعها باءت بالفشل وقال ان الامر يتطلب قرارا وزاريا مشيرا الي ان ثقافة التأمين يجب ان يتم رفعها في المجتمع المصري.
وقال احمد مصطفي مدير عام الخطر والشئون الاكتوارية بمصر للتامين انه يتم حاليا عمل حصر بحجم الخسائر والعملاء المتضررين من اعمال العنف التي حدثت بالبلاد ومؤكدا انه سيتم صرف التعويض لكافة العملاء وفقا لشروط كل وثيقة وبعد معاينة اللجنة والنيابة وتحديد اسباب الحوادث.