أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء أن الجيش الاسرائيلي أظهر "ازدراء مروعا" للمدنيين في غزة، خلال حرب الخمسين يوما التي شنها على القطاع في يوليو وأغسطس. ودحضت إسرائيل الاتهامات التي ساقتها هذه المنظمة غير الحكومية، مؤكدةأنها لم تقدم "أي دليل" وهي لم تأخذ بالحسبان "جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس" وأن تقريرها "وسيلة دعائية لحماس والتنظيمات الإرهابية الأخرى". ولكن هذه المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها في لندن اتهمت في تقريرها "تنظيمات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب بإطلاقها الأف الصواريخ على إسرائيل وقتلها ستة مدنيين من بينهم طفل". وقضى في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة واستمرت من 8 يوليو إلى 26 أغسطس أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين، كما قضى أكثر من 70 إسرائيليا معظمهم من الجنود. وفي تقريرها الذي جاء بعنوان "عائلات تحت الأنقاض: هجمات إسرائيلية على منازل فارغة" تحدثت منظمة العفو الدولية عن ثمانية هجمات شنها الجيش على منازل "بدون أاي تحذير" وقتل خلالها "ما لا يقل عن 104 مدنيين بينهم 62 طفلا". وأشار التقرير إلى أن "الإسرائيليين لجأوا مرات عدة إلى ضربات جوية لإزالة منازل وأحيانا قتل عائلات باكملها". واتهمت المنظمة إسرائيل بانها "استهدفت أحيانا وبشكل مباشر وعشوائي مدنيين أو مبان يقطنها مدنيون ما يمكن أن يشكل جرائم حرب". واعتبر فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن نتائج التقرير تظهر أن القوات الإسرائيلية اثبتت "ازدراء مروعا للمدنيين الفلسطينيين الذين أتاحت لهم الفرصة الهرب" من القطاع الخاضع للحصار الإسرائيلي. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لها بالدخول إلى غزة وارغمتها على "القيام بابحاثها من بعيد بمساندة عاملين يقطنان" في القطاع. ومن جهة آخرى، دعت المنظمة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى "السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة". واخيرا طلبت المنظمة من إسرائيل التعاون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي طلبت من هذا البلد إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول الحرب في غزة. ونددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بهذا التقرير متهمة منظمة العفو الدولية بأنها تجاهلت "جرائم حماس ومن بينها استعمال دروع بشرية" وغطلاق صواريخ "من المدارس والمستشفيات والمساجد".
