تبادل النواب الإيطاليون اليوم الخميس السباب خلال مناقشة صاخبة بشأن مشروع قانون تقول لمعارضة يسار وسط إنه جرى تصميمه لمساعدة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني في مشاكله القانونية. وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن جيانفرانكو فيني رئيس مجلس النواب، المجلس الأدني من البرلمان ، تلقى لطمة على وجهه أيضا بواسطة صحيفة مثنية يبدو ظاهريا أن أحد أعضاء الائتلاف المحافظ الحاكم قذفه بها. وجاء الحادث عقب تصويت لم تحصل فيه الحكومة على الموافقة على أوراق مناقشة سابقة على مشروع قانون أجري في وقت متأخر من أمس الأربعاء. واتهم النواب المحافظون فيني الذي انشق العام الماضي عن برلسكوني ليشكل حزبا محافظا منافسا، بأنه أمر بأن يجرى التصويت قبل تمكن العديد من وزراء الحكومة الذين كانوا يحضرون اجتماعا وزاريا من أن يشاركوا فى التصويت. وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح النظام القضائي الايطالي الموصوم بالبطء عن طريق إجبار القضاة وممثلي الإدعاء بتسريع خطى المحاكمات. ويقول النقاد إن الإجراء سيسمح بتطبيق قانون التقادم على العديد من المحاكمات الخاصة ببرلسكوني وامبراطوريته الخاصة للإعلام. وتشهد أحدى هذه المحاكمات اتهام برلسكوني بدفع 600 ألف دولار للمحامي البريطاني ديفيد ميلز لتقديم أدلة مزيفة في اثنين من محاكمات الفساد التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي. وجرى إسقاط حكم بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بحق ميلز الذي حوكم بصورة منفصلة، بناء على استئناف على أساس قانون التقادم في فبراير عام 2010 .