برلسكوني يتوقع تفادي اجراء انتخابات مبكرة في ايطاليا

روما (رويترز) - قال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني يوم السبت انه واثق من أن حكومته ستنجو من تصويت حاسم في البرلمان من المقرر أن يجرى في الاسابيع القادمة وان ايطاليا لن تضطر الى اجراء انتخابات مبكرة.
وربط برلسكوني مستقبل حكومة يمين الوسط التي يقودها ببرنامج من خمس نقاط تتضمن اجراءات تتراوح بين اصلاحات قضائية الى مساعدة جنوب ايطاليا الفقير. وسيطرح البرنامج لاقتراع بالثقة في البرلمان.
وتعهد بأنه اذا خسر فانه سيسعى الى اجراء انتخابات جديدة بحلول نهاية العام. وبخلاف ذلك فانه لن تجري انتخابات حتى عام 2013 .
ويعني انفصال جيانفرانكو فيني حليف برلسكوني السابق الذي يتمتع بتأييد 34 نائبا في مجلس النواب وعشرة من أعضاء مجلس الشيوخ أنه لم يعد في وسع برلسكوني الاعتماد على أغلبية مضمونة ولكنه قال انه لا يعتقد أن الانفصال سيكلفه خسارة تأييد البرلمان.
وقال في رسالة لمؤيديه نشرت على الموقع الالكتروني لحزب شعب الحرية الذي يتزعمه "لا يمكن الصفح عن تقليص هذا التأييد وخيانة تفويض وثقة الناخبين من أجل مصالح شخصية."
ومضى يقول "اذا حدث هذا فسنعود الى الناخبين الذين سيعرفون لمن سيعطون صوتهم. ولكن واثق من أن هذا لن يحدث."
وأصبح مستقبل الحكومة عرضة لاي احتمال منذ انفصال فيني رئيس مجلس النواب المشارك في تأسيس حزب شعب الحرية في نهاية يوليو تموز الماضي.
وقدم نص البيان الذي ورد على موقع حزب شعب الحرية على الانترنت عرضا للنواب اليمينيين المتمردين الذين يؤيدون فيني قائلا ان من يرغب في البقاء في الحزب "سيكون بامكانه ان يعول على صداقتنا وتضامننا واخلاصنا ايضا عندما تعد القوائم الانتخابية."
وفي علامة محتملة على مزيد من النهج التصالحي قال برلسكوني انه سيتخلى عن اجراء لوضع قيود زمنية على المحاكمات الجنائية وهي أكثر القضايا اثارة للجدل في اقتراع على سحب الثقة.
وقال "فيما يتعلق بي لن تكون هناك اشارة لما يطلق عليه قضية (المحاكمات القصيرة) في مشروع القانون الذي سيقدم للبرلمان لاقراره قريبا جدا." ولم يذكر تفاصيل اخرى.
ومشروع القانون الذي تم اقراره بالفعل في مجلس الشيوخ لكن مازال يتعين اقراره في مجلس النواب لقي انتقادات على نطاق واسع على انه اداة لازالة خطر محاكمة بتهم فساد مزمعة ضد برلسكوني.
وهذا المشروع سيضع حدا لمعظم المحاكمات لتجري خلال فترة لا تزيد على ست سنوات ونصف السنة مما ينهي من الناحية الفعلية محاكمة متهم فيها برلسكوني بتقديم رشوة للمحامي البريطاني ديفيد ميلز لحجب تفاصيل بشأن صفقاته. ونفى الاثنان ارتكاب أي أخطاء.
وقال حلفاء لفيني انهم سيؤيدون الحكومة في البرلمان مادامت ملتزمة بتعهداتها الانتخابية ولكنهم يدركون كذلك أن لديهم العدد الكافي للاطاحة برئيس الوزراء.