جان كلود يونكر يتولى رئاسة المفوضية الأوروبية خلفًا لكاثرين آشتون

بدأت المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة جان كلود يونكر، اليوم السبت، مهامها وستبدأ عملها الفعلي الإثنين، مع التركيز على أولوية إعادة إطلاق النمو وسوق العمل.
وأعلن يونكر في بيان لمناسبة بدء ولايته لخمس سنوات "يجب الآن أن نشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل"، مؤكدًا "أن تحديات أوروبا لا يمكن أن تنتظر" واعدًا بإعطائها "انطلاقة جديدة".
وسيبقى النزاع في أوكرانيا الذي يهيمن على أجندة المفوضية منذ أشهر في صلب اهتماماتها، فيما ينظم المتمردون الموالون لروسيا الأحد انتخابات في شرق أوكرانيا الانفصالي وعدت روسيا بالاعتراف بنتائجها.
وبعد عطلة نهاية الأسبوع سينتقل يونكر والأعضاء ال27 الآخرون الممثلون لدول الاتحاد في الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى مبنى برليمونت مقر المفوضية في بروكسل.
ويخلف رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق المسيحي الديمقراطي البرتغالي جوزيه مانويل باروزو الذي سجلت ولايته على مدى عشر سنوات على رأس المؤسسة توسيعا للاتحاد الأوروبي ليرتفع عدد اعضائه من 15 الى 28 ثم ازمة اليورو وما يرافقها من سياسات تقشف وبطالة. وقد اتت حصيلة هذه الولاية الطويلة متباينة ومثيرة للجدل كما يتبين من تنامي قوة الرافضين لأوروبا اثناء الانتخابات الأوروبية.
وقال يونكر في أكتوبر أمام البرلمان الأوروبي "إن هذه المفوضية ستكون مفوضية الفرصة الأخيرة مضيفًا "اما ان ننجح في تقريب المواطنين من أوروبا وتقليص مستوى البطالة بشكل كبير وإعادة إعطاء فرص للشبان، وإما أن نفشل".
وسيبدأ بيار موسكوفيسي مفوض الشئون الاقتصادية وسلفه جيركي كاتيين الذي عين نائبًا للرئيس مكلفًا النمو والقدرة التنافسية عملهما اعتبارًا من الثلاثاء وسيقدمان توقعات المفوضية للخريف.
وهي مناسبة لاستعراض عجز الدول الأعضاء خاصة فرنسا التي لم تعد تنوي العودة الى المعايير الأوروبية المتعلقة بالميزانية قبل العام 2017 مع تأخير لسنتين. ومن المتوقع أن تكرر بروكسل مطالبها بالإصلاحات الهيكلية.
ويرتسم في الافق ملفان كبيران هما: مراقبة ميزانيات الدول الاعضاء خلال نوفمبر وخطة الاستثمارات بقيمة 300 مليار يورو التي تعهد يونكر بتقديمها قبل عيد الميلاد. ولفت موسكوفيسي قبل بضعة أيام من بدء مهامه الجديدة الى "ان الاشهر المقبلة ستكون مثقلة للغاية".
وسيتعين على الوزير الاشتراكي الفرنسي السابق العمل مع رئيسي حكومة سابقين محافظين، اللاتفي فالديس دومبروفسكيس (يورو) والفنلندي جيركي كاتينين. وهذان المفوضان مسئولان أمام نائبي رئيس مكلفين الاشراف على الأولويات الكبرى للاتحاد الاوروبي. وهذه الهندسة غير المسبوقة تمامًا تحمل في طياتها نزاعات سيعود البت فيها الى جان كلود يونكر ونائبه الأول الاشتراكي الديمقراطي الهولندي فرانس تيمرمانس.
ومن المقرر أن تجتمع المفوضية للمرة الأولى في جلسة موسعة الأربعاء.
وقرر كاتينين هذا الأسبوع عدم رفض أي مشروع ميزانية داخل منطقة اليورو، فيما توجه انتقادات الى فرنسا وايطاليا. لكن الملف يبقى بعيدًا عن الأقفال. ولم يستبعد المطالبة ب"تدابير إضافية لتقليص مستويات العجز والتهديد حتى بفرض غرامات في حال عدم احترام القوانين ويتوقع الكشف عن التقييم النهائي للميزانيات في منتصف نوفمبر.
لكن الورشة الكبرى أمام مفوضية يونكر ستكون خطة الاستثمارات الرامية إلى إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد المعطلة غير أن أطرها تبقى في الوقت الحاضر غامضة. كما لم تتم تسوية مسألة مصدر الأموال وتوزيع الجهد بين القطاعين العام والخاص ويلتقي مسئولون اشتراكيون-ديمقراطيون فرنسيون وألمان ونمساويون الجمعة المقبل في فيينا للبحث في سياسة أوروبية لإنعاش الاقتصاد.