نفى الوزير الأول الجزائرى أحمد أويحيى (رئيس الوزراء)الأنباء التى ترددت مؤخرا بشأن تقديم استقالته إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقه بسبب احتجاجات غلاء أسعار السلع والتي اندلعت فى شهر يناير الماضى بالعديد من مناطق البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية . وقال أويحيى فى تصريحات نقلتها صحيفة " الشروق " الصادرة صباح اليوم "الخميس" "أنا في خدمة الجزائر ولم أستقل يوما وفي حال أبعدت من المسؤولية فلن اختار صف المعارضة مهما كان . وردا على سؤال حول فحوى اللقاء الذي جمع الرئيس بوتفليقة برؤساء المؤسسات الدستورية مؤخرا رفض أويحيى كشف فحواه، غير أنه أعلن رفضه فكرة حل البرلمان وتعويضه بمجلس تأسيسي لأعداد دستور جديد، كما رفض عقد مؤتمر وطني معتبرا أن الجزائر مرت بكل هذه المراحل وهي في غنى عنها اليوم. وبشأن مسألة اعتماد أحزاب سياسية جديدة فى الجزائر بعد إلغاء حالة الطوارئ منذ أواخر الشهر الماضى،أكد أويحيى الذى يشغل فى نفس الوقت منصب أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي "عضو التحالف الرئاسى" أن الظروف الأمنية أملت التعامل مع الملف وفق المنطق الراهن، مؤكدا على أن إدارة الدولة لهذا الملف لا يخضع للمزاجية. وكانت تقارير صحيفة محلية قد ذكرت أول أمس / الثلاثاء / أن الرئيس الجزائري رفض مرتين قبول استقالة الوزير الأول احمد اويحيى في ظرف ستة أشهر. واضافت التقارير أن اويحيى قدم استقالته للرئيس بوتفليقة منتصف يناير الماضى عقب "احتجاجات الزيت والسكر" التي اندلعت يوم 5 يناير الماضى بالعديد من مناطق البلاد والتي خلفت مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 800 جريح من بينهم 763 شرطيا بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية إضافة إلى اعتقال نحو الف آخرين وتخريب 45 مدرسة من مختلف المراحل. وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد أعاد تعيين أحمد أويحيى في منصب رئيس الحكومة خلفا للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم يوم 24 يونيو عام 2008 في أول تغيير يطول منصب رئاسة الحكومة منذ مايو 2006.