الحزب الحاكم في الجزائر يعقد إجتماعا غدا لبحث مصير بلخادم

تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الجزائري صاحب الأغلبية بمجلس النواب غدا الخميس اجتماعا في ظل ارتفاع وتيرة الصراع بين المؤيدين والمعارضين للأمين العام عبد العزيز بلخادم.

وسيتم خلال أعمال اللجنة - التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها 330 عضوا من أصل350 بينما تم منع 20 عضوا بسبب فرض عقاب عليهم - التصويت على الثقة بشأن بلخادم.

وأكد بلخادم - الذي يتولى منصب الأمين لحزب جبهة التحرير منذ عام2004 فيما يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -أن خصومه في الحزب يحاولون " زرع الفتنة " بينه وبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل الانتخابات الرئاسية لعام2014.

وقال بلخادم في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء ردا على إتهامات خصومه داخل الحزب بأنه يسعى لاستغلال الحزب لخدمة مصالحة الخاصة قبل إنتخابات 2014 انه سبق أن "قلت تعالوا نتفق على ترشيح الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) لعهدة رابعة ونتفق في الباقي".

وأضاف "لكن لم يجيبوا بل بالعكس هم ضد ترشيح بوتفلقية" متسائلا "هل يعقل أن يترك حزب رئيسه ويرشح غيره للرئاسة والرئيس عندما يعلن عن رغبته في الترشح ينتهي الإشكال ويتم دعمه وتأييده".

وكان ثمانية وزراء في الحكومة الجزائرية ينتمون لحزب جبهة التحرير قد طالبوا بلخادم بالتنحي فورا لإنهاء الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب منذ شهور.

وقال الوزراء الثمانية في بيان صدر أوائل يناير الماضي "نطلب من بلخادم التنحي وإفساح المجال لانتخاب أمين عام جديد يحظى بالإجماع والتوافق خلال إجتماع للجنة المركزية للحزب المقررة نهاية الشهر الجاري.

واتهم الوزراء في بيانهم بلخادم بأنه "يسخر مؤسسات الدولة خدمة لمصالحه الشخصية في إشارة إلى تراجع نتائج الحزب في انتخابات مجلس الأمة التي جرت أواخر ديسمبر الماضي حيث أحتل الحزب المركز الثاني بعد حزب التجمع الوطني الديمقراطي.


تجدر الإشارة إلى أن أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المحسوب على السلطة في الجزائر كان قد أعلن إستقالته من رئاسة الحزب مؤخرا بعد 14 عاما قضاها في المنصب رغم تحقيق الحزب نتائج إيجابية في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في مايو ونوفمبر الماضيين كما حصل على الأغلبية في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي جرت مؤخرا.