مجلس جامعة القاهرة يؤكد تمسكه بالقيادات ويرفض استقالة عميد الإعلام

أعلن مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور حسام كامل عن تمسكه بالقيادات الجامعية كافة وعدم قبول الاستقالة المقدمة من الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام خلال الاجتماع الدورى للمجلس ظهر اليوم.
وأشار المجلس فى بيان له اليوم إلى "أن الانسياق وراء الأصوات المنادية بتغيير القيادات الجامعية بالمخالفة للقانون القائم بدعوى أن هذه القيادات قد اختيرت فى ظل النظام السابق يعنى الدعوة إلى إسقاط هياكل الدولة كافة، بل إسقاط الدولة ذاتها، كما أنه ينطوى على تفريغ المجتمع من كفاءاته، أخذاً فى الإعتبار أن كثيراً من هذه الأصوات إنما تبوأت مواقعها فى ظل ذلك النظام، وهو فوق كل ذلك خلط واضح بين المطالب السياسية التى قامت من أجلها الثورة وأمور علمية وإدارية تعد من صميم استقلال الجامعات . "
وتابع " إن رفض استقالة عبدالعزيز جاءت بعد مناقشة الأحداث الجارية في كلية الإعلام، وما تنطوي عليه من مساس بكرامة القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وخروج على القيم والتقاليد الجامعية ومخالفة القانون، وتأسيسا على عدة عدة مبادىء أولها :
أن اختيار القيادات الجامعية يتم عبر قنوات شرعية حددها القانون الذي أكدت الثورة على احترامه وأكد المجلس على الامتثال لأحكامه.
وثانيها :إن المجلس يؤكد على حق الطلاب في التعبير عن آرائهم في كل ما يتعلق بالشئون الطلابية، أما ما يتعلق باختيار القيادات الجامعية فليس من شأنهم ولا تعرفه جامعات أكثر دول العالم ديمقراطية.
وثالثها :أن استطلاعا للرأى أجرى بين أعضاء هيئة تدريس كلية الاعلام والهيئة المعاونة حول بقاء الدكتور سامي عبد العزيز عميداً أو تخليه عن منصبه أظهر أن نسبة الموافقين على بقائه: 60,6%من أعضاء التدريس ونسبة الموافقين بين أعضاء هيئة التدريس المعاونة : 88,1%
وأكد أعضاء المجلس أن قراراتهم فى هذا الإطار لا تنطلق من أى حرص لأعضائه على البقاء فى مواقعهم، بل ينطلق من إيمانه الكامل بضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات لوضع قواعد تكفل مزيداً من الديمقراطية فى اختيار القيادات الجامعية.
وأنهى أعضاء المجلس بيانهم بالتأكيد على أن ثورة الشعب المصرى فى الخامس والعشرين من يناير 2011 والتى انحنت لها قامات العالم، جاءت من أجل ترسيخ أحكام القانون واحترامها، كما أن الشرعية الثورية ليست صنواً لغياب الشرعية، كما أنها فى الوقت ذاته ليست تكريساً للفوضى، وأن استقلال الجامعات مبدأ دستورى لا ينبغى الالتفاف من حوله بل يجب العمل على تدعيمه بكل الوسائل ، وأن تحديد مناهج الدراسة وأساليب الامتحانات مسألة علمية وتعليمية بحته لها آلياتها المستقرة داخل الجامعات، وتحددها لوائح الكليات المختلفة ، وأن تطويرها أو تغييرها إنما يخضع لدراسات علمية وآليات يحددها قانون تنظيم الجامعات، وأن هذا لا يحول دون استقراء رأى الطلاب عند تطوير العملية التعليمية ،والتأكيد على الالتزام باحترام قانون تنظيم الجامعات بكل ما يتضمنه من قواعد ومنها التعامل القانوني مع كل إخلال بسير العملية التعليمية أو المساس بالقيم والتقاليد الجامعية.
يذكر أن مجلس جامعة القاهرة يضم جميع عمداء الكليات وعددا من الأعضاء من خارج الجامعة فى مقدمتهم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والدكتورة آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية.