مجلس جامعة القاهرة يرفض استقالة عميد إعلام ويستند إلى استطلاع رأي مجهول المصدر

* المجلس : استطلاعا للرأي أجري كشف موافقة 60 % من الأساتذة على بقاء العميد
كتبت- شيماء سمير أبو عميرة :
رفض مجلس جامعة القاهرة في جلسته العادية المنعقدة اليوم استقالة دكتور سامي عبد العزيز عميد إعلام القاهرة .. وأشار المجلس أن استطلاعا للرأي أجرى داخل الكلية دون أن يحدد من قام بالاستطلاع ولا موعده كشف عن موافقة 60% من أعضاء هيئة التدريس بالكلية على بقاء العميد وأكثر من 88 % من الهيئات المعاونة .. وقال نص محضر اجتماع مجلس الجامعة :
تدارس مجلس جامعة القاهرة في جلسته العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 30/3/2011 برئاسة أ.د. حسام كامل رئيس الجامعة الأحداث الجارية على الساحة الجامعية بكل أبعادها ، وخلص المجلس بعد مناقشة مستفيضة إلى أن التأكيد على أن ثورة الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي انحنت لها قامات العالم جاءت من أجل ترسيخ أحكام القانون واحترامها ، كما أن الشرعية الثورية ليست صنواً لغياب الشرعية كما أنها في الوقت ذاته ليست تكريساً للفوضى .
و أن استقلال الجامعات مبدأ دستوري لا ينبغي الالتفاف من حوله بل يجب العمل على تدعيمه بكل الوسائل وتأسيساً على كل ما سبق فقد ناقش المجلس الأحداث الجارية في كلية الإعلام وما تنطوي عليه من مساس بكرامة القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وخروج على القيم والتقاليد الجامعية ومخالفة القانون، كما اطلع على الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور/ سامي عبد العزيز عميد الكلية وانتهى المجلس إلى رفض هذه الاستقالة بناء على الحيثيات التالية:
1- أن اختيار القيادات الجامعية يتم عبر قنوات شرعية حددها القانون الذي أكدت الثورة على احترامه وأكد المجلس على الامتثال لأحكامه.
2- أن المجلس يؤكد على حق الطلاب في التعبير عن أرائهم في كل ما يتعلق بالشئون الطلابية، أما ما يتعلق باختيار القيادات الجامعية فليس من شأنهم ولا تعرفه جامعات أكثر دول العالم ديمقراطية.
3- ومن نافلة القول أن استطلاعا للرأي قد أجرى في كلية الإعلام بين السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حول بقاء السيد الأستاذ الدكتور/ سامي عبد العزيز عميداً أو تخليه عن منصبه وقد جاءت نتيجة الاستطلاع كما يلي:
أعضاء هيئة التدريس:
- نسبة الموافقين على بقائه: 60,6%
- نسبة غير الموافقين على بقائه: 39,4%
الهيئة المعاونة (وهم أساتذة المستقبل)
- نسبة الموافقين : 88,1%
- نسبة غير الموافقين: 11،9%
وحذر مجلس الجامعة من أن الانسياق وراء الأصوات المنادية بتغيير القيادات الجامعية بالمخالفة للقانون القائم بدعوى أن هذه القيادات قد اختيرت فى ظل النظام السابق يعنى الدعوة إلى إسقاط هياكل الدولة كافة بل إسقاط الدولة ذاتها، كما أنه ينطوي على تفريغ المجتمع من كفاءاته، أخذاً فى الاعتبار أن كثيراً من هذه الأصوات إنما تبوأت مواقعها في ظل ذلك النظام، وهو فوق كل ذلك خلط واضح بين المطالب السياسية التى قامت من أجلها الثورة وأمور علمية وإدارية تعد من صميم استقلال الجامعات .
وأكد المجلس فى هذا الاطار أنه لا ينطلق فى كل ذلك من أى حرص لأعضائه على البقاء فى مواقعهم ، بل ينطلق من إيمانه الكامل بضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات لوضع قواعد تكفل مزيداً من الديمقراطية فى اختيار القيادات الجامعية.
وأوضح مجلس الجامعة أن تحديد مناهج الدراسة وأساليب الامتحانات مسألة علمية وتعليمية بحته لها آلياتها المستقرة داخل الجامعات، وتحددها لوائح الكليات المختلفة ، وأن تطويرها أو تغييرها إنما يخضع لدراسات علمية وآليات يحددها قانون تنظيم الجامعات، وأن هذا لا يحول دون استقراء رأى الطلاب عند تطوير العملية التعليمية .
و أشار المجلس إلى ضرورة الالتزام باحترام قانون تنظيم الجامعات بكل ما يتضمنه من قواعد ومنها التعامل القانوني مع كل إخلال بسير العملية التعليمية أو المساس بالقيم والتقاليد الجامعية.