وزير التموين: خطة لخفض الأسعار بنسب تتراوح من 30% إلى 50% لكل سلعة

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار هي قضية أساسية في حماية المستهلك، وأن مشكلة المواطن المصري ليس في ارتفاع الأسعار، ولكن في ضعف دخله المادي، وأن إرتفاع أي سلعة يعود الي وجود خلل في سلسلة الإمداد للسلعة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر في مستوى متدنٍ في جودة سلاسل الإمداد، مما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50% ويؤدي ذلك الي ارتفاع أسعارها، وعدم قدرة معظم المواطنين علي شرائها، بالإضافة إلي ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية -خلال الندوة التي نظمها نادي المعادي بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادي والتي شهدها السفير محمد الدالي رئيس نادي المعادي واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من الأعضاء العاملين في جمعيات حماية المستهلك- قال الوزير أن الوزارة تقوم حاليًا بوضع خطة للعمل علي خفض الأسعار من خلال دراسة سلاسل الإمداد لكل سلعة، مما سيؤدي إلى خفض سعرها بنسب تتراوح من 30% إلى 50%، بالاضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا جديدًا لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصرية.
وأضاف حنفي أن وزارة التموين تقوم حاليًا بإقامة عدة مشروعات وهي المراكز اللوجيستية العالمية للسلع الغذائية لتحويل مصر إلى محور عالمي لوجيستي وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وبورصات سلعية يوفرون ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.