مباحث الأموال العامة تضبط عاطلًا تخصص في الاستيلاء على بطاقات الائتمان

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط عاطل لقيامه بشراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال موقع أحد شركات التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية وتحميل قيمة تلك العمليات على حسابى البطاقات المستولى عليها.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عدة بلاغات من مسئولي بعض البنوك عن رصد قيام مجهول بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال موقع أحد شركات التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية وتحميل قيمة تلك العمليات على حسابي البطاقات المستولى عليها.
وقد أكدت تحريات إداره مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط (تونى.ن.ف – 30 عامًا – عاطل) ومقيم دائرة قسم شرطة الظاهر القاهرة، حيث استغل مهارته فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت فى البطاقة (اسم صاحب البطاقة – تاريخ الصلاحية – الرقم السرى) وكذا شرائها من موقع الهاكرز على شبكة الإنترنت الدولي واستخدام تلك البيانات فى شراء أجهزة وبضائع من شركات التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى عليها على بياناتها معرضاً الشركات والبنوك لأضرار مادية.
عقب تقنين الإجراءات وفى كمين أعد لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، تم ضبطه حال قيامه باستلام بعض الأجهزة المشتراة بالأسلوب المشار إليه، وعثر بحوزته على ما يلى:
7 بطاقات دفع إلكترونية منسوبة للعديد من البنوك وبعض المؤسسات المالية الأجنبية مقلدة، وكمية من فواتير وبوالص شحن بضائع قام المتهم باستلامها وشرائها بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وتليفون محمول بفحص البريد الإلكتروني الخاص به تبين احتواؤهما على العديد من الملفات التى تحوى، رسائل بريد إلكتروني لعمليات شراء أجهزة إلكترونية وبرامج من العديد من المواقع الأمريكية تمت باستخدام بطاقات دفع مسروقة، وملفات تحتوى على كميات كبيرة من أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى، وعناوين وهمية خارج البلاد حتى يتمكن بواسطتها من فتح حساب في مواقع الشراء.
وإضافة إلى العديد من عناوين البريد الإلكتروني المحملة بالعديد من الرسائل التى تدل على قيامه بإجراء عمليات شراء بإستخدام بطاقات مسروقة، والعديد من رسائل البريد الإلكتروني الواردة له من آخرين تحمل بيانات بطاقات دفع إلكتروني كاملة مسروقة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المذكور أربعة أيام على ذمة التحقيقات.