هيومان رايتس ووتش" تطالب بإجراء تحقيق حول غارات أمريكية تسببت في مقتل مدنيين بسوريا

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش (المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان) بإجراء تحقيق في مقتل 7 مدنيين على الأقل في مدينة إدلب شمال سوريا، الأمر الذي يعد انتهاكا لقوانين الحرب.
وأوردت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، شهادات ثلاثة من السكان المحليين قالوا إن الصواريخ الأمريكية تسببت في مقتل رجلين على الأقل وامرأتين وخمسة أطفال في الساعات الأولى من صباح يوم 23 من سبتمبر الجاري في قرية "كفر دريان" شمال إدلب وهناك معلومات غير مؤكدة بأن الرجلين كانا عضوين في التنظيم الإسلامي المسلح "جبهة النصرة" وتثبت لقطات الفيديو صحة روايات الشهود أن المدنيين قتلوا عن طريق صواريخ "توماهوك" الموجودة في الترسانة الأمريكية.
ويقول نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة نديم خوري: "إنه ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا، اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وينبغي على الحكومة الأمريكية التحقيق في الهجمات غير القانونية المحتملة والتي تسببت في مقتل مدنيين، مع الالتزام بالتدابير المناسبة بالتعويض في حالة ارتكاب مخالفات".
وقال سكان آخرون تحدثوا للمنظمة "إن مجموعات من الصواريخ ضربت تجمعا لمقاتلي جبهة النصرة, ومستودعا للأسلحة قريب من القرية وبعد ذلك بوقت قصير، ضربت صواريخ أخرى منزلين في القرية نفسها، ما أسفر عن مقتل خمسة أطفال على الأقل وامرأتين ورجلين تم التعرف عليهم جميعا".
وأوردت المنظمة شهادات سكان آخرين بالقرية أكدوا وقوع الهجمات من قبل الطائرات الأمريكية على قرية كفر دريان غير أن أقوالهم تضاربت في عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الغارات فقال ثلاثة منهم إن تسعة أشخاص سقطوا جراء قصف المنزلين, فيما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن انفجارات أخرى لمخازن أسلحة تسببت في مقتل 12 شخصا.
وأوضحت الشبكة أن شهادات الشهود تشير إلى أن الهجمات الصاروخية على تلك القرية تسببت في إلحاق الأذى بالمدنيين ولم تصب أي أهداف عسكرية, ما يعد انتهاكا لقوانين الحرب والفشل في التفريق بين المدنيين والمقاتلين, فضلا عن أنها تسببت بشكل غير قانوني في خسائر بأرواح المدنيين لا تتناسب مع الميزة العسكرية المرجوة منها.
وطالبت المنظمة الحكومة الأمريكية بالتحقيق في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب مثل الغارات التي وقعت على كفر دريان ونشر نتائجها وفي حال اكتشاف مخالفات، فعلى الولايات المتحدة تأكيد محاسبة المخالفين ودفع التعويض المناسب للمتضررين وينبغي عليها أيضا اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتقليل من الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين في أية غارات أخرى.