عبد النور: مهلة إضافية مجانية للمشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية تنتهى في 31 ديسمبر المقبل

أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بمنح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة إضافية مجانية حتى 31 ديسمبر القادم، لتوفيق أوضاعها.
وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتى لم تستوف الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالأراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات، على أن يتم تطبيق القرار الوزارى رقم 636 لسنة 2014 والخاص بالتيسيرات الخاصة بالمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية اعتبارا من أول يناير القادم.
وقال الوزير إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى حوالى 7 آلاف مشروع صناعى جاري تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلى أن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال ال 3 سنوات الماضية من إعتصامات واضطرابات وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلباً علي توفير الموارد المالية لدي اصحاب المشروعات الصناعية مما أدي الي صعوبة إستكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة علي استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الأعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.
وأكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القرار جاء إتساقاً مع رؤية الوزارة نحو الوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين حيث بلغ إجمالى مدة المهل التى تم منحها منذ بداية عام 2011 إلى حوالى 3 سنوات وثلاثة أشهر كان آخرها المهلة، التى تم إقرارها بموجب القرار الوزارى رقم 626 لسنة 2013، والتى منحت مهلة إضافية مجانية لمدة عام انتهت اليوم 24 سبتمبر 2014.
وأشار جابر إلى أن الهيئة كانت قد تلقت طلبات من العديد من الشركات والمستثمرين لطلب مهلة إضافية بسبب الأوضاع الصعبة التى يمر بها الإقتصاد الوطنى وأثر ذلك على إلتزامهم بإقامة هذه المشروعات وفق الجدول الزمنى الذى كان قد تم الاتفاق عليه.