وزير الصناعة: حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتنشيط قطاع الصناعة

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة عن طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، مشيرا إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجاري تنفيذها والتي تواجههم تحديات وصعوبات في استكمال إنشاء هذه المشروعات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد النور - خلال جولته اليوم بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف والتي رافقه خلالها المستشار محمد مجدي محافظ بني سويف والدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية - أن الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهله إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتي لم تستوف الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالأراضي الصناعية المخصصة لتلك المشروعات.
وقال إن "عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى 7 آلاف مشروع صناعي جاري تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية"، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد من اعتصامات واضطرابات وغياب أمني وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلبا على توفير الموارد المالية لدي أصحاب المشروعات الصناعية وأدي إلي صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة على استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الأعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.
وأضاف الوزير أن "الحوافز تضمنت أيضا منح المنشآت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر تبدأ من أول سبتمبر الجاري وحتى 29 فبراير 2014 تلتزم خلالها تلك المنشآت بسداد حصة العمال التأمينية لدى وزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن تقسيط مديونياتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقا لحالته".
وأشار إلى أن الوزارة طالبت وزارة التضامن الاجتماعي المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية المتعثرة وتقديم التيسيرات اللازمة لها وتسوية مديونياتها فيما يتعلق بالحصص التأمينية للعاملين بتلك المنشآت، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لدعم النشاط الصناعي ومساعدة تلك المنشآت وتسوية مديونياتها في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن الاتفاق يتضمن منح المنشآت المتعثرة شهادات تأمينية مؤقتة لتسيير السيارات وكذلك أي تيسيرات تأمينية أخري تخدم المنشاة لمدة 3 أشهر ويراعي تجديدها حال الالتزام بسداد حصة العمال، منوها إلي أنه بعد انتهاء المهلة يتم بحث حالة كل منشأة على حدة وفقا للمديونية والأحوال المالية لها مع التزامها بتقديم طلب تقسيط على المدة التي تحددها المنشأة وقيمة المديونية، على أن يتم تقسيط المديونية للمنشآت المدينة بحد أقصي سبع سنوات وفي حالة وجود نزاع قضائي يتم بحثه لكل منشأة على حده.