"برلمانيون ضد الفساد" جبهة الوطني الجديدة لمحاربة أعضائه

في رد فعل غريب بعد أحداث الثورة، قرر أحد أعضاء نواب الحزب الوطني بمجلس الشعب المنحل، تشكيل جبهة تحت أسم "برلمانيون ضد الفساد" بزعم محاربتهم الفساد البرلماني.
جاءت هذه الجبهة كرد فعل، بعد أن بدأ العديد من نواب الحزب الوطني المنحل، التفكير لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتصحيح صورتهم أمام الرأي العام، قبل العودة مرة أخري للساحة السياسية بشكلاً جديد. يترأس هذه الجبهة المهندس أكمل قرطام رجل الأعمال وتاجر الأراضي وأحد قيادات الحزب الوطني، وهو العضو المطعون فى عضويته بالمجلس الذي تشكل عقب انتخابات مزورة في عام 2010.
كما تقدم قرطام ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتوره آمال عثمان وعمر هريدي نائبًا مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني، ومحمد المرشدي صاحب شركات دجله للاستثمار العقاري، ونائب مجلس الشعب السابق ايضا عن الوطني، وقال قرطام في بلاغه ان آمال عثمان وعمر هريدي فعلا ذلك لصالح محمد المرشدي الذي استولي علي المقعد نظرا لصلته باحمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وان عز تواطا مع آمال عثمان وعمر هريدي لمنع عرض حكم محكمه النقض صادر علي حق مجلس الشعب في ممارسه اعماله التي كفلها له الدستور.
وطالب قرطام النائب العام في بالبلاغ الذي حمل رقم 4765 عرائض النائب العام، بالتحقيق مع آمال عثمان وعمر هريدي واحالتهما للمحاكمه بموجب الماده 104 من قانون العقوبات التي تنص علي معاقبه الموظف العام الذي يمتنع عن ممارسه واجبات وظيفته او يخل بها او يتحصل علي رشوه بالسجن المؤبد وينطبق ذلك علي المجالس النيابيه.