نائب وطني سابق يطالب بمحاكمة آمال عثمان بتهمة التواطؤ مع عز

تقدم أكمل قرطام نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني ببلاغ للنائب العام ضد كل الدكتورة آمال عثمان وعمر هريدي نائبًا مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني ومحمد المرشدي صاحب شركات دجلة للاستثمار العقاري ونائب مجلس الشعب السابق أيضا عن الوطني، اتهمهما بأنهما إبان رئاسة الأولى للجنة التشريعية بمجلس الشعب وشغل الثاني لمنصب أمين سر اللجنة في الدورة البرلمانية 2005 -2010، امتنعا عن عرض حكم من محكمة النقض على مجلس الشعب قضى بأحقية قرطام بمقعد الفئات عن دائرة البساتين والمعادي.
وقال قرطام في بلاغه إن آمال عثمان وعمر هريدي فعلا ذلك لصالح محمد المرشدي الذي استولى على المقعد نظرا لصلته بأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وأن عز تواطأ مع آمال عثمان وعمر هريدي لمنع عرض حكم محكمة النقض صادر على حق مجلس الشعب في ممارسة أعماله التي كفلها له الدستور.
وطالب قرطام النائب العام في بالبلاغ الذي حمل رقم 4765 عرائض النائب العام، بالتحقيق مع آمال عثمان وعمر هريدي وإحالتهما للمحاكمة بموجب المادة 104 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة الموظف العام الذي يمتنع عن ممارسة واجبات وظيفته أو يخل بها أو يتحصل على رشوة بالسجن المؤبد وينطبق ذلك على المجالس النيابية.