خالد حنفي: تعظيم الاستفادة من صناعة الألبان وتطوير سلاسل الإنتاج

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تسير حاليا نحو التقدم بخطي سريعة لأنها تنتهج حاليا تحويل الأفكار إلي مشروعات واقعية ملموسة
وأشار إلي أنه من المشروعات الناجحة مشروع ترويج منتجات الألبان المتوسطية والذي يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 ملايين و900 ألف يورو ويهدف إلي إنتاج وتوزيع منتجات الحليب النموذجية المبتكرة ومشتقاتها وذلك في 6 دول وهي مصر ولبنان وتونس وفرنسا واليونان وإيطاليا.
جاء ذلك اليوم خلال افتتاحه مؤتمر ألبان المتوسط الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية حيث يبحث السياسات العامة لصناعة الألبان والذي حضره اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والدكتورة جيهان صالح عميدة كلية النقل الدولي واللوجيستيات ووفاء صبحي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد وزير التموين أن صناعة الألبان من الصناعات الهامة ولابد من تطوير سلاسل الإمداد من الإنتاج وحتي التسويق والتعبئة والتغليف والنقل والتداول والتخزين وسلاسل الإمداد وغيرها حتي يمكن تعظيم الاستفادة منها حيث هذه الصناعة توفر الكثير من فرص العمل مشيرا إلي ضرورة دراسة حالات النجاح من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج المحلية ومواكبة المنتجين في تطوير مشروعاتهم وإيجاد قنوات جديدة لتسويق منتجاتهم.
وأكد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية أن هذا المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات خاصةوأنه يضم العديد من الأفكار فى مجال الإنتاج وأنه لابد أن يكون هناك رؤية واضحة من كافة العقول التي تحضر المؤتمر خاصة وأنهم يتحدثون عن صناعة فى غاية الأهمية وهى صناعة الألبان التي لابد أن يتوافر لها العديد من النقاط الرئيسية مثل الإنتاج والتسويق مطالبا أن تشارك محافظة الإسكندرية بشكل رئيسي الفترة القادمة فى مثل هذه المؤتمرات والمشروعات التنموية الهامة.
وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الأكاديمية اليوم تحتفل بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع المتوسطى الذى يهدف إلى تعزيز إنتاج وتوزيع منتجات الحليب النموذجية المبتكرة ومشتقاتها فى حوض البحر المتوسط من خلال تنظيم سلاسل الإمداد المحلية والعمل على تطوير مشروعات المنتجين وإيجاد قنوات جديدة لتسويق منتجاتهم , فضلا عن تعزيز الحوار بين المنتجين ومنظمات الدعم والجهات المالية الوطنية والفعالة.